في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بزيادة قدرها 1000 جنيه مقارنة بالحد الأدنى السابق الذي كان محددًا بـ 6000 جنيه.
العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص
وخلال الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أمس، تمت الموافقة على تحديد قيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
الحد الأدنى لأجور العمالة المؤقتة
كما أقر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر الخاص بالعمالة المؤقتة، بحيث لا يقل الأجر الصافي للساعة الواحدة عن 28 جنيهًا، وفقًا لما ورد في قانون العمل لتعريف العمالة المؤقتة.
وبحسب ما أعلنه المجلس، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 مارس 2025، بحيث تلتزم جميع المؤسسات والشركات الخاصة بتنفيذ القرار دون استثناءات.
التزام القطاع الخاص بتنفيذ القرار
في تصريحات تلفزيونية، أكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أن جميع المنشآت في القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور دون أي استثناء، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور يعمل على ضمان حصول جميع العاملين على حقوقهم المالية اعتبارًا من مارس 2025، كما أضاف أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا ملحوظًا، وأن هناك رؤية واضحة لضمان توفير حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.