في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن، أعلنت الجهات المختصة عن إجراءات مشددة تمنع أي عملية بيع إلا بعد التحقق من شرط صارم، الأمر الذي سيجعل الكثيرين غير قادرين على بيع ممتلكاتهم بسهولة كما كان الحال في السابق فما هو هذا البند الجديد؟ وكيف سيؤثر على سوق العقارات؟
ما هو البند الصعب الذي يمنع البيع؟
أكدت المصادر أن البند الجديد يتمثل في ضرورة تسجيل العقار أو الأرض بشكل رسمي في الشهر العقاري قبل إتمام أي عملية بيع ويشترط أن يكون التسجيل موثقًا بمستندات رسمية تثبت ملكية البائع، وخلو العقار من أي نزاعات قانونية أو تعديات على أملاك الدولة.
لماذا تم فرض هذا الشرط الصارم؟
- منع التلاعب والتزوير: يهدف القرار إلى الحد من عمليات البيع غير القانونية التي تتم بموجب عقود عرفية غير موثقة.
- حماية حقوق المشترين: يساعد التسجيل الرسمي في ضمان حقوق المشترين ومنع الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال العقاري.
- ضبط سوق العقارات: يساهم في تنظيم السوق العقاري ومنع ارتفاع الأسعار الناتج عن المضاربات غير المشروعة.
- منع البناء العشوائي: يمنع هذا القرار بيع الأراضي المخالفة أو التي تم البناء عليها دون ترخيص رسمي.
كيف سيؤثر القرار على عمليات البيع؟
- سيتوجب على أصحاب العقارات تسجيل ممتلكاتهم رسميًا قبل التفكير في بيعها، مما قد يستغرق وقتًا وإجراءات قانونية أطول.
- بعض العقارات غير المسجلة قد تواجه صعوبة في البيع، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب عليها.
- قد يؤدي القرار إلى ارتفاع أسعار العقارات المسجلة، نظرًا لصعوبة بيع العقارات غير الموثقة.