في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة السعودية عن توطين عدد من القطاعات، مما أدى إلى تأثير كبير على العمالة الوافدة، وخاصة المصريين، ويأتي هذا القرار ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين السعوديين في مختلف المجالات، ورغم أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة للشباب السعودي، إلا أنها تثير قلقًا كبيرًا بين المغتربين الذين أصبحوا مطالبين بالبحث عن بدائل جديدة سواء داخل المملكة أو خارجها.
تفاصيل القرار وأسبابه
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن خطط جديدة لتوطين عدة قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها:
- تنفيذ رؤية 2030 التي تسعى لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
- ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب السعوديين والحاجة إلى توفير فرص عمل لهم.
- تحسين بيئة العمل للمواطنين السعوديين من خلال تقليل المنافسة مع العمالة الوافدة.
القطاعات المستهدفة وتأثيرها على العمالة الوافدة
شمل القرار عدة قطاعات رئيسية، مما أدى إلى فقدان العديد من المغتربين لوظائفهم. ومن أبرز هذه القطاعات:
- إدارة المشاريع: حيث وصلت نسبة التوطين إلى 35% مع توقع زيادتها قريبًا، مما يقلل من فرص الأجانب في هذا المجال.
- قطاع المشتريات: أصبح من الصعب على المغتربين الاستمرار في وظائف مثل “مشتري” و”مدير عقود” التي باتت مخصصة بشكل أكبر للسعوديين.
- المبيعات والتسويق: تقلصت فرص العمالة الوافدة في وظائف مثل “مندوب مبيعات” و”أخصائي تسويق”، مما دفع العديد إلى البحث عن بدائل.
تأثير القرار على المغتربين المصريين
كان لهذا القرار تأثير مباشر على آلاف المصريين الذين يعملون في القطاعات المستهدفة، حيث:
- فقد العديد منهم وظائفهم نتيجة تطبيق سياسة التوطين.
- اضطر البعض إلى مغادرة السعودية بسبب عدم توفر فرص عمل بديلة.
- ازداد الضغط على سوق العمل المصري مع عودة أعداد كبيرة من المغتربين الباحثين عن فرص جديدة.
البدائل المتاحة أمام المغتربين
مع تزايد الضغوط، بدأ المغتربون في البحث عن حلول بديلة، ومن بينها:
- البحث عن وظائف في قطاعات لم تشملها قرارات التوطين حتى الآن، حيث لا تزال بعض المجالات تستوعب العمالة الوافدة.
- بدء مشاريع خاصة في مصر والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال سنوات العمل في السعودية.
- التوجه إلى أسواق عمل جديدة، مثل دول الخليج الأخرى أو أوروبا، بحثًا عن فرص أفضل.
في ظل هذه التغيرات، أصبح على المغتربين إعادة تقييم أوضاعهم واتخاذ قرارات مصيرية تناسب مستقبلهم المهني والمعيشي.