طبقًا لقانون الأحوال الشخصية في العديد من الدول، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط اللازمة لتنظيم عملية الطلاق بين الزوجين وحمايتهما من الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤثر على حقوق الطرفين والأبناء، هذه الشروط تهدف إلى ضمان حقوق الزوجين، وكذلك تنظيم مسألة الطلاق بشكل قانوني ومؤسس، ومن خلال تحديد متطلبات معينة لوقوع الطلاق، يسعى القانون إلى حماية الأسرة وتقليل الآثار السلبية لهذه الخطوة الكبيرة في حياة أي شخص، نستعرض في هذا المقال أبرز 6 شروط وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وضمان حقوق كلا الزوجين، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، إليك أبرز 6 شروط:
إعلان الطلاق أمام المحكمة
لا يُعد الطلاق نافذًا إلا إذا تم أمام المحكمة أو مكتب التوثيق، ويجب أن يتم توثيق الطلاق بشكل رسمي.
القدرة العقلية
يجب أن يكون الزوجان في كامل قواهما العقلية عند اتخاذ قرار الطلاق، وفي حالة حدوث طلاق في حالتين من الاضطراب العقلي، لا يُعتبر الطلاق نافذًا.
الاستدعاء الرسمي
يجب أن يتم استدعاء الزوجين إلى المحكمة لإعلان الطلاق، والالتزام بحضور الجلسات، ولا يُقبل الطلاق في حالة غياب أحد الزوجين.
عدم وجود مُدة عدّة بين الطلاق
الطلاق لا يكون نهائيًا إلا بعد انقضاء مدة العدّة، وهي مدة قانونية يُحظر فيها الزواج من شخص آخر.
الطلاق الشفوي غير كافي
لا يُعترف بالطلاق الشفوي دون التوثيق القانوني في المحكمة.
الطلاق بين الزوجين القادرين على الإنجاب
في حالة الطلاق، يتم ضمان حقوق الأولاد وخاصة فيما يتعلق بالنفقة، ولا يُسمح بالطلاق دون التزامات قانونية تجاه الأبناء.