تعد ورقة الـ 200 جنيه واحدة من أكبر الفئات النقدية المتداولة في مصر، وهي تحمل أهمية كبيرة في المعاملات المالية اليومية لهذا السبب، يحرص البنك المركزي المصري على تحسين عناصر الأمان الخاصة بها بشكل مستمر، بهدف تقليل عمليات التزوير وضمان صحة الأوراق النقدية المتداولة، يتضمن ذلك إدخال تقنيات متطورة وعلامات تأمينية تساعد المواطنين في التأكد من صحة الأوراق النقدية بسهولة.
متي تم إصدار فئة 200 جنية
تم إصدار فئة الـ 200 جنيه لأول مرة في عام 2007، وجاءت بحجم كبير (8 × 17.5 سم) وفي عام 2009، تم تعديل حجم الورقة ليصبح (7.2 × 16.5 سم) لتسهيل استخدامها في المعاملات اليومية منذ إصدارها، تم إدخال العديد من التحسينات الأمنية في تصميمها لزيادة صعوبة تزويرها كما تواصل الحكومة المصرية تحديث عناصر الأمان بشكل دوري. 
أبرز علامات تأمين عملة 200 جنيه
من أبرز العلامات التأمينية التي يحتوي عليها الـ 200 جنيه ما يلي:
- الضوء النافذ: عند تعريض الورقة للضوء، تظهر بعض العلامات الأمنية مثل العلامة المائية التي تحتوي على رمز حكومي واضح.
- الملمس البارز: تحتوي الورقة على نقوش بارزة على سطحها يمكن الشعور بها عند اللمس.
- العدسة المكبرة: عند استخدام عدسة مكبرة، تظهر تفاصيل دقيقة مثل الكتابة الميكروسكوبية.
- زاوية الرؤية المتغيرة: تظهر بعض الألوان أو الأشكال المتغيرة عند تحريك الورقة بزوايا معينة.
طباعة الاوراق الماليه
- تتم طباعة الأوراق النقدية في دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي المصري، والتي تعد من أعرق دور الطباعة في الشرق الأوسط تأسست هذه الدار في الستينات، وتم افتتاحها عام 1967، يتم تدريب العاملين في الدار بانتظام لضمان تحديث تقنيات الطباعة ومواكبة أحدث أساليب الأمان العالمية.
- منذ عام 1968، تم إدخال العديد من التحسينات في عناصر الأمان لأوراق النقد المصرية، مثل إضافة الشرائط التأمينية المدمجة، وتقنيات الطباعة المتغيرة بصريا، لتصعيب عملية التزوير، كما تم تطوير العلامات المائية لتصبح خاصة بكل فئة نقدية.
- حاليا، تتوفر عدة فئات من الأوراق النقدية في السوق المصرية، بما في ذلك 5، 10، 20، 50، 100، و200 جنيه ويسعى البنك المركزي باستمرار إلى تحديث وتحسين هذه العلامات التأمينية لضمان الأمان، والحد من التزوير.
تعد هذه الخطوات جزءا من استراتيجيات البنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد الوطني والحفاظ على الثقة في العملة المحلية، مما يعزز من راحة المواطنين في التعامل مع الأموال اليومية.