مشروع نهر النيل هو أحد المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية موارد المياه في مصر، حيث يعتبر نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه العذبة في البلاد يواجه هذا المشروع العديد من التحديات المتعلقة بالزيادة السكانية واحتياجات المياه المتزايدة، بالإضافة إلى قضايا مثل التغيرات المناخية ومفاوضات سد النهضة تسعى مصر من خلال مشروعات متعددة إلى الحفاظ على مواردها المائية وتنميتها بشكل مستدام، بما في ذلك مشاريع استقطاب الفواقد المائية من نهر النيل وتطوير نظم الري الحديثة.
مشروع الربط بين نهر النيل ونهر الكونغو
أعلنت مصر رسميًا رفضها التام لمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو، وذلك لأسباب تتعلق بالصعوبات الفنية والهندسية والسياسية التي تحول دون تنفيذ المشروع على أرض الواقع كما أشار المسؤولون إلى التكاليف الباهظة التي سيترتب عليها المشروع، بالإضافة إلى مرور المجرى المائي المقترح في مناطق صعبة، بعضها يعاني من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني.
وكانت شركة تدعى “ساركو عبر البحار” قد قدمت مقترحًا للحكومة المصرية يقضي بنقل مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل وفي ردها على هذا المقترح، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن هذا المشروع لن يُدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية، وأكدت ضرورة التركيز على قضايا المياه الإقليمية المهمة الخاصة بنهر النيل، وعلى رأسها المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، بالإضافة إلى مشروعات استقطاب الفواقد من مياه أعالي النيل.
وقد أوضحت الوزارة أنها رفعت رأيها الفني النهائي برفض ربط نهر الكونغو بالنيل إلى مؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات السيادية المعنية بملف المياه، مؤكدة أن المطالبة بنقل المياه خارج حوض النهر له عواقب سلبية على مصر، فضلاً عن مخالفته للأعراف الدولية. كما أشارت إلى أهمية السعي للاستفادة من كميات المياه الكبيرة التي يتم هدرها عبر البخر والنتح في مناطق المستنقعات بجنوب السودان، مع التنسيق مع الحكومة السودانية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات قد تم دراستها عدة مرات منذ أربعينيات القرن الماضي.
وأوضحت الوزارة أن المقترح المقدم لنقل 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويًا يمثل ضعف حصة مصر الحالية من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب سنويًا، مشيرة إلى أن المشروع لم يمر بمرحلة الدراسات الاستكشافية أو ما قبل الجدوى الاقتصادية أو الجدوى الاقتصادية، وأنه لم يتم تقديم المستندات اللازمة لطرح المشروع للتنفيذ.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور علاء ياسين، المتحدث الرسمي لوزارة الري ومستشار الوزير للسدود، أن المشروع المقدم لا يحتوي على تفاصيل فنية أساسية، مثل تحديد عدد المواسير اللازمة لربط نهري الكونغو والنيل، وكذلك محطات الرفع وعدد الطلمبات، فضلاً عن عدم تحديد التكلفة السنوية للطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل محطات الرفع أو تفاصيل السدود المقترحة.