إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين وتنظيم قطاع البناء والتشييد، تم الإعلان عن تفاصيل قانون البناء الجديد لعام 2024، الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على البناء وضمان الالتزام بالمعايير القانونية يعتبر هذا القانون خطوة حاسمة لمواجهة الفوضى التي كانت تشهدها الصناعة في الفترة الماضية، ويعكس رؤية الحكومة في الحفاظ على جودة البنية التحتية وضمان تخطيط عمراني سليم.
أهداف قانون البناء الجديد 2024
يهدف القانون إلى الحد من ظاهرة البناء العشوائي التي تشكل تهديدًا كبيرًا على البنية التحتية والخدمات العامة من بين الأهداف الرئيسية له تنظيم عملية البناء لضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بشكل فعال، وتحقيق تطوير مستدام للمناطق العمرانية.
المخالفات التي يعاقب عليها القانون
أعلن القانون عن فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه في حال حدوث عدد من المخالفات، من أبرزها:
- البناء بدون تصريح: أي إقامة مبنى دون الحصول على التصاريح القانونية يعتبر خرقًا صريحًا يستوجب عقوبة.
- إضافة طوابق غير مصرح بها: إضافة طوابق فوق العدد المسموح به يعتبر تعديًا على القوانين، وقد يؤدي إلى فرض غرامة كبيرة.
- البناء على الأراضي الزراعية: إقامة مباني على أراضٍ مخصصة للزراعة دون تراخيص قانونية يعد انتهاكًا للقانون.
- تغيير نشاط المبنى: تحويل المباني السكنية إلى تجارية أو صناعية دون الموافقة الرسمية يشكل مخالفة.
- إجراءات الأمان والسلامة: مثل عدم توفير المخارج الطارئة أو التلاعب في التصاميم الهندسية المعتمدة.
الهدف من الضوابط
يتضمن القانون الجديد إجراءات صارمة لمنع البناء العشوائي، حيث يجب على الأفراد والشركات المعنية الحصول على التصاريح اللازمة قبل الشروع في أي أعمال بناء هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق بيئة عمرانية أكثر استدامة وتطويرًا، تواكب احتياجات المواطنين وتحافظ على المظهر الحضاري للمجتمع.