أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان عن قرار ينص على إنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الجهاز التنفيذي للبلدية يشمل هذا القرار حاملي الشهادات الجامعية في مجالات مثل المحاسبة والهندسة والقانون بالإضافة إلى المستشارين القانونيين في الإدارات المختلفة وقد أعلنت الوزيرة تعليمات عن ضرورة تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام فقط مع وضع تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة يهدف هذا القرار الى توفير الفرصة للكوادر الوطنية لتولي هذه المناصب بما يتماشى مع استراتيجية التكويت.
أهداف القرار
يعكس القرار التزام الحكومة الكويتية بخطة التكويت التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الكويت تحديات اقتصادية حيث تسعى الدولة لتحسين استقرارها الاقتصادي من خلال دعم القوى الوطنية وتعتقد الحكومة أن توظيف الكويتيين في القطاعات الحكومية يمكن أن يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق سيطرة أكبر على سوق العمل كما يسعى القرار إلى تقليل تكاليف العمالة الأجنبية على الاقتصاد الوطني.
الفئات المستثناة من القرار
على الرغم من أن القرار شامل فقد أفادت الوزيرة بوجود استثناءات محددة تشمل هذه الفئات:
- موظفو دول مجلس التعاون الخليجي يتمتعون بمعاملة خاصة وفقا للاتفاقيات التي تمت بين الدول.
- أبناء المواطنات الكويتيات الذين يرتبطون بشكل مباشر مع المجتمع الكويتي.
- الكفاءات الفريدة التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان سير العمل في بعض القطاعات.
تداعيات القرار على المغتربين
يعتبر هذا القرار صدمة كبيرة للمغتربين خاصة المصريين الذين يشكلون نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية في الكويت فقد أسس العديد منهم حياتهم وعائلاتهم في الكويت ويعتمدون بشكل رئيسي على وظائفهم كمصدر للرزق ومع المهلة القصيرة التي وضعتها الحكوم يواجه هؤلاء العمال تحديات كبيرة مثل البحث عن وظائف بديلة أو العودة إلى بلدانهم بشكل عاجل و أن لهذا القرار تأثيرا على الأسر التي تعتمد على تحويلات العمالة من الكويت لتحقيق احتياجاتها المعيشية.