في ظل التحول نحو العملات البلاستيكية الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر، والتي بدأت الحكومة المصرية إصدارها بفئة 10 جنيهات، أصدرت الجهات المختصة تحذيرًا رسميًا بشأن الاستخدام الخاطئ لهذه العملات، مشيرة إلى عقوبات صارمة قد تُفرض على المخالفين.
تحذير الحكومة: ما الممنوع؟
أوضحت الجهات الرسمية أن هناك ممارسات خاطئة يجب الامتناع عنها عند التعامل مع العملات البلاستيكية الجديدة، ومن أبرزها:
- الكتابة على العملات:
يعتبر تشويه العملات بالكتابة عليها أو وضع علامات مخالفة يعرض الشخص للمساءلة القانونية. - التعرض للمواد الكيميائية:
يُحذر من تعريض العملات للمواد الكيميائية أو درجات الحرارة المرتفعة، مما قد يؤدي إلى تلفها. - التداول غير القانوني:
بيع العملات البلاستيكية بشكل غير رسمي أو الاحتفاظ بها بغرض تشويه قيمتها يعرض المخالفين لعقوبات قانونية.
العقوبات المنتظرة
صرحت مصادر حكومية بأن العقوبات تشمل:
- الغرامات المالية: التي قد تصل إلى آلاف الجنيهات.
- المساءلة القانونية: في حال تعمد الإضرار بالعملة الوطنية أو التلاعب فيها.
- السحب من التداول: حيث يتم التخلص من العملات المتضررة واستبدالها بتكاليف يتحملها المخالفون.
لماذا هذا التحذير؟
العملات البلاستيكية تتميز بمقاومتها للتلف وعمرها الأطول مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، لكن تشويهها أو استخدامها بطرق خاطئة يؤدي إلى فقدان قيمتها وفشل الهدف من إصدارها.
نصائح للتعامل الصحيح مع العملات البلاستيكية
- حفظها في مكان آمن: بعيدًا عن مصادر الحرارة أو المواد الكيميائية.
- تجنب الكتابة أو الطي: حافظ على سطحها نظيفًا وخاليًا من العلامات.
- الإبلاغ عن أي تلف: استبدال العملات التالفة عبر البنوك الرسمية.
العملات البلاستيكية تمثل خطوة نحو تطوير النظام النقدي في مصر وتحقيق الاستدامة، لذا من المهم الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الحكومة لتفادي أي عقوبات وللحفاظ على قيمة العملة الوطنية.