أعلنت الحكومة عن قرارات بشأن المعاملات، وتحديدا العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة، حيث قامت بالاعلان عن ضوابط مشددة تهدف إلى حماية العملة من التلاعب أو الإتلاف، والتي تصل إلى غرامات مالية كبيرة وحبس، وهو ما نكشف عنه لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية.
عقوبات صارمة على هذه المخالفات
حددت الحكومة عدة أفعال تعتبر انتهاكا للوائح الجديدة، ما قد يعرض مرتكبيها لغرامات مالية أو حتى عقوبات بالسجن، ومن أبرز هذه المخالفات إتلاف العملة بأي شكل من الأشكال، سواء بالخدش، التقطيع، أو الكتابة عليها، مما يعرض صاحبها للمساءلة القانونية أو استخدام العملة في أنشطة غير قانونية مثل الاحتيال شراء سلع محظورة أو رفض التعامل بها بدون وجود مبررات قانونية.
العقوبات المنتظرة للمخالفين
تتفاوت العقوبات وفقًا للوائح الجديدة بين غرامات مالية قد تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، وصولًا إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة في حالة ثبوت تعمد إتلاف العملة أو إساءة استخدامها وقد شددت الحكومة على ضرورة التعامل بحذر مع هذه الفئة النقدية، لتجنب أي مشكلات قانونية قد تترتب على سوء استخدامها.
جدير بالذكر أن الحكومة سبق واصدرت فئة العشرة جنيهات البلاستيكية كجزء من خطتها لتطوير العملات النقدية، حيث تتميز هذه الفئة بمتانتها العالية ومقاومتها للتلف مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مما يجعلها أكثر صداقة للبيئة وعمرها الافتراضي أطول، فضلًا عن صعوبة تزويرها وبرغم الجدل الذي أثير حولها، إلا أن الجهات الرسمية أكدت أنها عملة قانونية يمكن استخدامها في جميع المعاملات اليومية مع تجنب أي إساءة استخدام قد تعرض أصحابها لعقوبات قانونية.