ورقة الـ 200 جنيه تعتبر من أكبر الفئات الورقية المتداولة في مصر وتمثل جزءا كبيرا من التعاملات المالية اليومية في البلاد تبرز أهمية هذه الورقة النقدية في الاقتصاد المصري مما يستدعي بذل جهود مستمرة من البنك المركزي المصري لتعزيز مستويات الأمان فيها لضمان عدم تعرضها للتزوير ويحرص البنك المركزي على إضافة تقنيات وأدوات تأمينية متطورة بانتظام ما يتيح للمواطنين سهولة التحقق من صحة الورقة الأصلية.
تاريخ ورقة الـ 200 جنيه وتطورها
تم إصدار ورقة الـ 200 جنيه لأول مرة في عام 2007 وكان حجمها الأصلي (8 × 17.5 سم) وتم تعديل هذا الحجم في عام 2009 ليصبح (7.2 × 16.5 سم) لتسهيل حمل الورقة وتداولها بين الأفراد ومنذ بداية إصدارها سعى البنك المركزي المصري إلى تعزيز أمان هذه الورقة من خلال إضافة خصائص جديدة بشكل دوري مما ساعد على تقليل فرص التزوير.
كيفية التعرف على الأوراق النقدية المزورة
تتعدد العلامات التأمينية التي وضعها البنك المركزي المصري على ورقة الـ 200 جنيه لضمان سهولة التحقق من صحتها من أبرز هذه العلامات:
- الضوء النافذ: عند تعريض الورقة للضوء، تظهر بعض العلامات الأمنية مثل العلامة المائية التي تحتوي على صورة لرموز الدولة، مما يصعب تقليدها.
- الملمس البارز: الورقة الأصلية تحتوي على نقوش بارزة يمكن الشعور بها عند لمس الورقة، وهذا يُعد من خصائص الأمان التي يصعب تكرارها.
- استخدام العدسة المكبرة: عند النظر إلى الورقة من خلال عدسة مكبرة، يمكن ملاحظة تفاصيل دقيقة وصغيرة مثل الكتابات الميكروسكوبية، التي تساهم في التأكد من صحة الورقة.
- الزاوية المتغيرة: تحتوي الورقة على عناصر بصرية متغيرة، بحيث يظهر شكل أو لون مختلف عند تحريك الورقة بزاوية معينة.
تقنيات الطباعة المتطورة
تعتبر دار طباعة النقد التابعة للبنك المركزي المصري من أبرز وأعرق دور الطباعة في منطقة الشرق الأوسط حيث بدأ نشاطها منذ عام 1967 ومنذ ذلك الحين تولت طباعة الأوراق النقدية داخل مصر نفسها مما يمنح الدولة القدرة على ضمان أعلى مستويات الجودة والأمان للعملة كما يتم تدريب فرق العمل في هذه الدار بشكل مستمر لمواكبة أحدث تقنيات طباعة العملات الورقية.
تحسينات الأمان في أوراق النقد عبر الزمن
منذ عام 1968 تم إدخال العديد من التحسينات في تقنيات الأمان الخاصة بأوراق النقد المصرية بدأت العلامة المائية الموحدة لجميع الفئات ثم تم تطوير الشرائط التأمينية المدمجة في الورقة وتوالت بعدها التحسينات لتشمل تقنيات الطباعة المتغيرة بصريا التي تمنع التصوير الملون للعملات الورقية وفي عام 2012 تم تخصيص علامة مائية لكل فئة نقدية مما جعل التزوير أكثر صعوبة والهدف منها حمايه الاقتصاد المصرى وثقه فى العملة المصرية.