في خطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية وحماية الاقتصاد الوطني، قررت الحكومة المصرية حظر زراعة وتداول الأرز الأسود داخل البلاد، وذلك وفقًا لما أعلنه حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، خلال ورشة عمل دولية ناقشت قضايا تمكين صغار المزارعين.
أسباب الحظر: موارد مائية واقتصاديات زراعية
يُعرف الأرز الأسود بقيمته الغذائية العالية وفوائده الصحية المتعددة، إلا أن زراعته تتطلب كميات كبيرة من المياه مقارنةً بالأرز الأبيض التقليدي، ما يشكل تحديًا في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على الموارد المائية في مصر وأوضح المنوفي أن الاستمرار في زراعة هذا النوع من الأرز قد يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية وتدهور الأراضي الزراعية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة للحد من تأثيراته السلبية.
إلى جانب العوامل البيئية، يلقي القرار الضوء على تأثير الأرز الأسود على سوق الأرز المحلي، حيث قد يؤثر انتشاره على مبيعات الأرز الأبيض الذي يعد من المحاصيل الأساسية في مصر، ما قد يُلحق الضرر بالمزارعين والاقتصاد الزراعي بشكل عام.
مخاوف من الغش التجاري
أحد الجوانب التي دفعت السلطات إلى منع تداول الأرز الأسود هو احتمالية تعرضه للغش التجاري، إذ قد يلجأ بعض المزارعين إلى تلوين الأرز الأبيض بمواد كيميائية بغرض بيعه بسعر أعلى على أنه أرز أسود، ما يشكل تهديدًا على صحة المستهلكين.
استخدام الأرز الأسود لأغراض بحثية فقط
ورغم الحظر المفروض، لا تزال زراعة الأرز الأسود مسموحًا بها في نطاق محدود للأغراض البحثية، وذلك تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، لضمان دراسة تأثيراته وإمكانية تطويره مستقبلًا في إطار متطلبات البيئة المصرية.
فوائد غذائية بارزة
يُشار إلى أن الأرز الأسود يتميز بتركيبته الغنية بمضادات الأكسدة، لا سيما “الأنثوسيانين”، الذي يمنحه لونه الداكن ويعمل على تعزيز صحة القلب ومحاربة الالتهابات كما أنه مصدر جيد للألياف الغذائية التي تسهم في تحسين الهضم وتنظيم مستويات الكوليسترول في الدم، ما يقلل من مخاطر الأمراض المزمنة مثل السرطان وتليف الكبد.
تنظيم زراعة الأرز في مصر
في سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تخصيص أكثر من مليون فدان لزراعة الأرز، من بينها 250 ألف فدان مخصصة للأصناف التجريبية والمتحملة للملوحة، لكن دون إدراج الأرز الأسود ضمن هذه المساحات، ما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم زراعة المحاصيل بما يتماشى مع استراتيجيات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.