في السنوات الأخيرة، شهدت مصر تغيرات اجتماعية كبيرة انعكست على العلاقات الأسرية، ما جعل الاستقرار الأسري أحد أبرز التحديات، وزيادة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ساهمت في ظهور تصدعات داخل العديد من الأسر، وهذه العوامل، مع تطور الثقافة المجتمعية، جعلت من الطلاق ظاهرة في تزايد مستمر، مما دفع الحكومة المصرية للتدخل بشكل أكثر فعالية لتنظيم هذه الظاهرة.
إصلاحات قانونية لخفض معدلات الطلاق
استجابةً لهذه الظاهرة، قامت الحكومة المصرية بتعديل العديد من القوانين المتعلقة بالطلاق، ومن أبرز التعديلات هو التأكد من أن الزوج يكون في حالة وعي كامل أثناء اتخاذ قرار الطلاق، وكما تم وضع قواعد صارمة بشأن الطلاق الشفهي، حيث يعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة رسمية دون النظر لعدد الطلقات التي تم لفظها، وهذه التعديلات جاءت بهدف تقليل الطلاق العشوائي وضمان اتخاذ قرارات مدروسة، مع إضافة فترة 60 يوماً يمكن للزوج خلالها التراجع عن الطلاق وإعادة زوجته دون الحاجة إلى توثيق رسمي.
دور الحكومة في تعزيز الاستقرار الأسري
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى خلق بيئة قانونية تساهم في تقليل الطلاق وتعزيز استقرار الأسرة، والهدف الأساسي هو توفير بيئة أسرية مستقرة نفسياً واجتماعياً، مما يساعد في تحسين حال الأطفال والعائلات، وهذه الإجراءات تعكس جهود الدولة المستمرة في تحسين نوعية الحياة الأسرية، وبالتالي بناء مجتمع أكثر تماسكاً وصحة نفسية.