تتخذ الحكومة المصرية خطوات مهمة لتقليل الارتفاع الملحوظ في نسب الانفصال والطلاق لما له من تأثير سلبي على الأطفال، وهذا لأن الزوج قد لا يلتزم بواجباته كأب بعد الطلاق مثل توفير النفقات اللازمة للأطفال، وقد حدد التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية كل الشروط المتعلقة بوقوع الطلاق بين الزوجين.
تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد 2025
قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات وخطوات للحد من نسب الطلاق المتزايدة، وذلك بهدف تنظيم الطلاق بشكل أكثر رسمية، ففي العقد الأخير حدثت الكثير من التغيرات الثقافية والاجتماعية التي أدت إلى تغيير كبير في المعيشة مع التقدم التكنولوجي الحديث الذي ساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع نسبة الطلاق، وقد اتخذت الحكومة خطوات مهمة لتعزيز مواد قانون الأحوال الشخصية، وقد تم الإعلان عن كل التعديلات الجديدة في هذا القانون التي تهدف إلى معالجة أسباب الطلاق وتقليل نسبته المرتفعة.
7 شروط وضعتها الحكومة لصحة الطلاق
- اعتماد الطلاق الشفوي طلاق رسمي بصرف النظر عن عدد المرات التي قيلت فيها كلمة الطلاق.
- إمكانية تراجع الزوج عن الطلاق الشفهي عند عدم توثيق الطلاق لمدة 60 يوم.
- يتم إعتماد الطلاق بشكل رسمي في حالة طلب الطلاق من المحكمة أو في حالة الخلع.
- فترة تأمل للسماح لكلا الزوجين بالتفكير في كافة جوانب الحياة الزوجية قبل اختيار الطلاق.
- تحديد جلسة صلح إلزامية في محكمة الأسرة.
- وجوب توثيق الطلاق في المحكمة.
- لابد من وجود شهود على الطلاق.