في إطار تنظيم العلاقات الزوجية وحمايتها، وضعت الحكومة 6 شروط محددة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية لضمان وقوع الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني وصحيح، وتهدف هذه الشروط إلى الحفاظ على حقوق كل طرف في العلاقة، وتنظيم الإجراءات بطريقة تحمي استقرار الأسرة وتحد من تداعيات الطلاق على الطرفين والأطفال، وتركز هذه الشروط على التأكد من أن الطلاق يحدث بناءً على رغبة الطرفين وبطريقة تحفظ حقوقهم المالية والشخصية، سنتعرف في هذا المقال على الشروط التي وضعتها الحكومة لتنظيم هذه العملية.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
في إطار قانون الأحوال الشخصية، وضعت الحكومة 6 شروط يجب أن تتحقق لكي يتم وقوع الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني، هذه الشروط تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وضمان حقوق جميع الأطراف:
الإرادة الحرة للطرفين
يجب أن يكون الطلاق بناءً على رغبة الزوج أو الزوجة دون وجود ضغوط أو تهديدات.
الوثائق القانونية
يشترط أن يتم الطلاق بشكل رسمي من خلال محكمة الأسرة أو من خلال توثيق في السجل المدني لضمان صحة الإجراءات.
الاستشارة القانونية
يجب أن يتم الطلاق بعد التأكد من استشارة الزوجين محامياً أو القاضي المختص، ليتم التحقق من قانونيته.
موافقة الزوجين
في حالة الطلاق بالتراضي، يجب أن يوافق الطرفان على الانفصال بعد استنفاد جميع وسائل المصالحة.
تسوية حقوق الزوجة والأطفال
يلتزم الزوج بتسوية حقوق الزوجة المالية بما في ذلك النفقة والحضانة.
العوامل الشرعية
في بعض الحالات، يكون الطلاق مرهونًا بمعايير دينية تتعلق بعدم توافر أي مانع شرعي.