حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي من ارتكاب عدد من الأخطاء التي تستوجب سحب الشقة المستحقة وإلغاء التعاقد الفوري وإعادة تخصيصها لآخرين، وذلك حسب الضوابط التي أعلنها مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي
وتشن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حملات تفتيش على المستفيدين من شقق الإسكان، لضبط الحالات المخالفة والتأكد من التزام المستفيد بالشروط والضوابط، حيث تمنح الدولة هذه الشقق من أجل الاستخدام السكني فقط
وشهدت الفترة الماضية، الكثير من الحالات التي تم فيها سحب الشقق من أصحاب الوحدات السكنية بسبب تجاوزات في شروط التعاقد من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث جاءت أبرز الحالات التي تؤدي إلى سحب الشقة على النحو التالي:
- في حالة عدم استكمال سداد الأقساط في المواعيد المحددة وتراكم أكثر من قسط يتم سحب الشقة من المستفيد.
- يتم سحب الشقة من المستفيد في حالة التأخر في التعاقد بعد التخصيص والتأخر في استلام الشقة في الموعد المقرر.
- في حالة تأجير الشقة دون موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، يتم سحب الشقة فورا باعتبارها من المخالفات الجسيمة التي تؤدي للإخلاء الفوري.
- يتم إلغاء تخصيص الشقة في حالة عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد.
- في حالة تقديم مستندات مزورة أثناء التقديم يتم سحب الشقة فورًا دون أي استثناءات.
- يتم سحب الشقة من المستفيد في حالة استخدام الوحدة في أنشطة غير سكنية، مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري.
- في حالة التنازل عن الشقة للغير دون إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية يتم خلالها سحب الشقة بشكل فوري.