في خطوة غير متوقعة، أعلنت السلطات الكويتية عن بدء إجراءات ترحيل مجموعة من العمالة المصرية خلال الأيام المقبلة، مما أثار موجة من التساؤلات والقلق بين الجالية المصرية في الكويت، ويأتي هذا القرار كجزء من خطة الدولة لإعادة تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن الديموغرافي، وهو ما دفع العديد إلى التساؤل عن تداعياته على العلاقات الثنائية بين البلدين.
أسباب اتخاذ القرار
- يرتبط هذا القرار بعدة عوامل، أبرزها سعي الكويت إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعات التي يمكن أن يشغلها المواطنون الكويتيون.
- بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى معالجة بعض التجاوزات المرتبطة بالإقامات غير القانونية والعمل غير المنظم، مما أدى إلى تشديد الرقابة واتخاذ قرارات أكثر حزمًا في تنظيم سوق العمل.
الفئات المستهدفة
- يستهدف القرار بالدرجة الأولى العمالة التي انتهت إقاماتها ولم يتم تجديدها، إضافة إلى الأشخاص الذين يعملون دون تصاريح قانونية.
- كما تشمل هذه الإجراءات بعض الوظائف التي تعاني من فائض في الأيدي العاملة، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات لتقليل عدد الوافدين في هذه القطاعات.
مع استمرار هذه التغيرات، يبقى السؤال مطروحًا حول مستقبل العمالة المصرية في الكويت، ومدى تأثير هذه القرارات الحديثة على العلاقات العمالية بين البلدين.