أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً عاجلاً وغير متوقع يقضي بترحيل الأفراد الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني بشكل فوري ودون أي نقاش. يشمل هذا القرار كلّاً من الزائرين والمقيمين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو يخالفون قوانين الإقامة المعمول بها في الدولة. ويُعتبر هذا الإجراء جزءاً من سلسلة قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة شؤون الوافدين وتنظيم دخول وخروج الزوار بما يضمن الالتزام بالقوانين.
ورغم أن القرار لا ينطبق على جميع المقيمين أو الزائرين، إلا أنه يستهدف فئة معينة من الأفراد الذين لم يمتثلوا لشروط الإقامة القانونية. وقد حذّرت السلطات من أن رفض الامتثال لهذا القرار قد يؤدي إلى العقوبات القانونية مثل السجن أو المحاكمة.
وفي السابق، كان يُسمح للأجانب المقيمين بالبقاء لمدة 10 أيام بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم لتجديدها أو مغادرة البلاد، لكن وفقاً للتعديلات الجديدة، تم تقليص هذه الفترة أو إلغاؤها تماماً لضمان سرعة الامتثال. وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير إجراءات الهجرة وتحسين تنظيم وجود الوافدين، بما يحقق الأمن والاستقرار القانوني داخل البلاد.
.
إلغاء فترة السماح للمغتربين في الإمارات
تعتبر الإمارات واحدة من أبرز الوجهات السياحية عالميا حيث تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم ومع ذلك، تم إلغاء فترة السماح للزوار والمقيمين الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم مما يعني أنه يجب عليهم مغادرة البلاد فورا بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، ولا يسمح لهم بالبقاء لفترة إضافية دون سبب مقبول.
مميزات تطبيق فترة السماح للمغتربين
تعتبر فترة السماح التي تلي انتهاء الإقامة في الإمارات موضوع مهم، حيث كانت هذه الفترة مفيدة جدا للمقيمين الذين انتهت إقامتهم في الدولة، وتمتاز بالعديد من الفوائد:
- كانت تتيح للزوار فرصة تعديل خططهم بسهولة، مما يساعدهم على البقاء لفترة أطول في الإمارات في حال حدوث طارئ أو تغير في مواعيد السفر.
- تساهم هذه المرحلة في تقوية الثقة بين الحكومة والزوار، وبعد ذلك تم تعديل القوانين، حيث أصبح يتعين على الزوار أن يتحلوا بالحرص ويتأكدوا من أن تواريخ تأشيراتهم تتوافق مع مدة زيارتهم.
- ينبغي الاتصال بوكلاء السفر المتخصصين للحصول على المساعدة والإرشادات اللازمة.