شهد قانون العمل الجديد لعام 2025 في مصر تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والموظفين في مختلف القطاعات، يأتي هذا القانون استجابة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتضمن مجموعة من الأحكام التي تنظم بيئة العمل وتحمي حقوق العاملين، لا سيما فيما يتعلق بسن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، كما يسعى القانون إلى توفير حياة كريمة للعاملين بعد انتهاء خدمتهم، من خلال تحسين شروط التقاعد وضمان صرف مستحقاتهم بطريقة عادلة، وتعكس هذه التعديلات التزام الدولة برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الوظيفي، بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ودفع عجلة التنمية.
سن التقاعد الرسمي
وفقًا للمادة 125 من قانون العمل الجديد، لا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 عامًا، يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد إلى ما بعد هذا السن؛ في هذه الحالة، يستمر العقد حتى انتهاء مدته، كما يحق للعامل الاستمرار في العمل بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
مكافأة نهاية الخدمة
يستحق العامل الذي يواصل العمل بعد سن الستين مكافأة نهاية الخدمة تُحسب كالتالي:
- عن السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين: أجر نصف شهر عن كل سنة.
- عن السنوات التالية: أجر شهر كامل عن كل سنة.
يشترط لاستحقاق هذه المكافأة ألا يكون للعامل حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
هذه التعديلات جاءت لتوفير ضمانات أفضل للعاملين، مما يبعث الفرحة والطمأنينة في نفوس الموظفين ويضمن لهم مستقبل أكثر استقرار بعد التقاعد.