في خطوة هامة لتنظيم النمو العمراني والحفاظ على الأراضي الزراعية، أصدرت الدولة قانونًا جديدًا للبناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف لعام 2024 يهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات التي نتجت عن البناء العشوائي، ويسعى لتحقيق توازن بين التوسع العمراني وحماية البيئة الزراعية.
أبرز بنود قانون البناء الجديد 2024
منع البناء على الأراضي الزراعية
أحد أهم النقاط التي ركز عليها القانون هو منع البناء على الأراضي الزراعية في القرى والريف إلا في الحالات التي يتم فيها تغيير استخدام الأراضي هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على المساحات الزراعية وعدم استنزافها في غير أغراضها الأصلية.
اشتراطات خاصة للبناء
البناء على الأراضي الزراعية يتطلب الآن الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية علاوة على ذلك، يتم فرض شروط محددة على المباني الجديدة لضمان عدم تأثيرها سلبًا على البيئة الزراعية.
التوسع العمراني في المناطق المأهولة
يسمح القانون ببعض التوسع العمراني في القرى التي تشهد زيادة سكانية، ولكن هذا التوسع لا يتم إلا وفقًا لشروط دقيقة تحدد نوعية البناء ومساحته، مما يضمن تكامل التوسع العمراني مع الحفاظ على البيئة.
التعويضات البديلة للمشروعات المتضررة
في حال تم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية، يتعين على المالك أو المستثمر تعويض الأراضي المتضررة من خلال تنفيذ مشاريع أخرى تهدف إلى الحفاظ على البيئة الزراعية هذه المشاريع تهدف إلى تقليل الأثر البيئي السلبي للبناء.
عقوبات للمخالفين
تضمن القانون فرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين يقومون بالبناء بدون التصاريح اللازمة أو على الأراضي الممنوعة العقوبات تشمل غرامات مالية كبيرة بالإضافة إلى وقف أعمال البناء، مما يساهم في تقليص ظاهرة البناء العشوائي.