وجهت وزارة الداخلية تحذيرًا شديد اللهجة إلى المواطنين بشأن أهمية تجديد بطاقة الرقم القومي في موعدها المحدد، محذرةً من عقوبات قانونية تشمل الحبس والغرامة، حيث أكدت الوزارة أن تأخير استخراج أو تجديد البطاقة يعرض المواطن لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية وفقًا للمواد (68، 48) من القانون.
التعديلات الجديدة على قوانين البطاقة الشخصية
أجرت الحكومة تعديلات جديدة على قوانين إصدار بطاقة الرقم القومي، حيث أصبح من الممكن استخراجها عند بلوغ 15 عامًا بدلًا من 16، مع منح فترة سماح تصل إلى ستة أشهر فقط، وبعدها تُفرض غرامة مالية، كما يتم فرض غرامات على التأخر في تحديث البيانات، أو استخراج بدل فاقد، أو التعامل ببطاقة منتهية.
الغرامات المفروضة على المخالفين
- 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية في جهة حكومية.
- 500 جنيه للتأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة عند بلوغ 15 عامًا.
- 50 جنيهًا للتأخر في استخراج بدل فاقد بعد 15 يومًا من تحرير المحضر.
- 50 جنيهًا لعدم تحديث البيانات خلال 90 يومًا من تغيرها.
أهمية تحديث البيانات بشكل دوري
يهدف هذا القرار إلى ضبط المعلومات الرسمية وتحديث السجلات الحكومية، مما يسهم في تقليل الأخطاء وتحسين دقة البيانات، لذا، يجب على جميع المواطنين الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب العقوبات القانونية.