في إطار تنظيم العلاقات الزوجية وحمايتها، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لضمان وقوع الطلاق بشكل قانوني يحفظ حقوق الطرفين، ويحد من آثاره السلبية على الأسرة، خصوصًا الأطفال، وتهدف هذه الشروط إلى التأكد من أن الطلاق يتم بطريقة منظمة تحترم الجوانب القانونية والشرعية، مع ضمان تسوية الحقوق المادية والمعنوية، الشروط القانونية لوقوع الطلاق.
الإرادة الحرة للطرفين
يشترط أن يكون الطلاق ناتجًا عن رغبة أحد الزوجين دون أي إكراه أو ضغوط تؤثر على قراره.
توثيق الطلاق رسميًا
لا يكون الطلاق معترفًا به قانونيًا إلا إذا تم توثيقه رسميًا في السجل المدني أو محكمة الأسرة لضمان صحة الإجراءات.
الاستشارة القانونية
يجب أن يحصل الزوجان على استشارة قانونية قبل الطلاق، سواء من محامٍ أو قاضٍ مختص، لضمان الامتثال للقوانين النافذة.
موافقة الزوجين على الطلاق بالتراضي
في حالة الطلاق الودي، يشترط أن يوافق الطرفان على الانفصال بعد استنفاد جميع محاولات الصلح.
تسوية الحقوق المالية
يجب على الزوج الوفاء بجميع الحقوق المالية للزوجة والأطفال، بما يشمل النفقة، الحضانة، وغيرها من الالتزامات المترتبة على الطلاق.
مراعاة العوامل الشرعية
يجب أن يكون الطلاق متوافقًا مع الضوابط الشرعية، مع التأكد من عدم وجود أي موانع دينية تحول دون وقوعه.
تسهم هذه الشروط في تنظيم الطلاق بشكل قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف، ويساعد في الحد من التداعيات السلبية على الأسرة والمجتمع.