تستعد الحكومة على تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، يقر بتخصيص رقم قومي للعقارات والشقق، بحيث يكون على غرار الرقم القومي للأشخاص، بحيث يكون لكل منزل أو شقة أو عقار رقم قومي يكشف كافة التفاصيل عنه، بهدف حصر العقارات في مصر ويحقق الكثير من المميزات حسب الحكومة.
رقم قومي موحد للعقارات
وكشفت التقارير، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قد وافق على مشروع القانون الذي ينص على وضع رقم قومي موحد للعقارات، ومن ثم سيتم إرساله إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة القانون والموافقة عليه.
وأشارت التقارير، إلى أنه بموجب قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، سيتم إصدار رقم قومي لكل منزل على غرار الرقم القومي الذي يوجد على بطاقة كل مصري، بمعنى سيتم تركيب لوحات بـ رقم قومي موحد على العقارات سواء كان عمارات أو شقق، مضيفة “على سبيل المثال، المواطن المصري يعرف هويته بالبطاقة الشخصية، وهذا ما سيحدث بالضبط بالنسبة للعقار سيتم تعريفه بواسطة رقم قومي سيوجد على لوحة مكتوب عليها الرقم التعريفي والهوية التي يتميز بها العقار وسيكون مسجلا في الحكومة”.
مميزات الرقم القومي الموحد للعقارات
وحسب الحكومة فأن هناك الكثير من المميزات لقانون الرقم الموحد للعقارات، بعد تطبيقه، حيث سيمنح القانون الحق الكامل لإثبات أن صاحب العقار هو المالك الأصلي للعقار بدلا من وقائع النصب والتلاعب التي يتعرض لها البعض في شراء الشقق والأملاك، حيث سيكون مسجل تاريخ العقار أو الشقة بشكل قانوني.
ومن مميزات القانون أنه سيكون لكل عقارة أو شقة تعريف خاص به ومن خلال مواصفات العقار يستطيع أي مشتري أن يعرف كافة تفاصيل العقار من خلال البيانات الخاصة به المسجلة، لمنع التلاعب، بما يزيد من قيمة العقار المراد بيعه.