في ظل الزيادة الملحوظة في حالات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة في قانون الأحوال المدنية، بهدف الحد من هذه الظاهرة المتفاقمة حيث يرى المختصون أن التطور التكنولوجي والانفتاح الثقافي ساهما في تغيير العادات والتقاليد المرتبطة بالزواج، مما أدى إلى زيادة معدلات الطلاق لذلك، جاءت هذه التعديلات لتوفير حلول أكثر صرامة تهدف إلى تقليل الانفصال والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
شروط الطلاق وفقًا للقانون الجديد
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي يجب توفرها ليتم الاعتراف بالطلاق رسميًا، ومن أبرزها:
- يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه وإدراكه عند النطق بالطلاق.
- يعتبر الطلاق الشفهي طلقة واحدة، بغض النظر عن عدد مرات النطق به.
- يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا من وقوعه.
- ينتهي عقد الزواج تلقائيًا بوفاة أحد الزوجين.
- يُعترف بالطلاق الرسمي فقط في حالة الخلع أو بصدور حكم قضائي.
- يجب أن تثبت الزوجة تعرضها لضرر مادي أو معنوي حتى يتم قبول طلب الطلاق.
- إذا كان الزوج يعاني من عيب خطير لا يمكن التعايش معه، يحق للزوجة طلب الطلاق.
جهود الحكومة المصرية للحد من الطلاق
تحاول الحكومة المصرية جاهدة وضع حلول عملية لتقليل معدلات الطلاق المرتفعة، ومن أبرز جهودها:
- إطلاق حملات وبرامج توعوية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، للتأكيد على أهمية الأسرة في المجتمع.
- دراسة إمكانية فرض اختبارات نفسية للمقبلين على الزواج، لضمان توافقهم العقلي والنفسي قبل الارتباط الرسمي.
هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من حالات الطلاق العشوائية، مع توفير بيئة أسرية أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.