شهد سوق العمل المصري تغيرات كبيرة بعد دخول قانون العمل الجديد لعام 2024 حيز التنفيذ، حيث تم تشديد العقوبات على المخالفين لتعزيز الانضباط والالتزام بالحقوق والواجبات، ومن بين أبرز هذه التعديلات، فرض غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية فصل الموظفين نهائيًا في حالات محددة، فتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع ضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
الحالات التي تؤدي إلى الفصل النهائي
حدد القانون الجديد بعض الحالات التي تستدعي إنهاء خدمة الموظف بشكل نهائي، من بينها:
- الغياب غير المبرر: إذا تجاوز الموظف 15 يومًا من الغياب المتواصل أو 30 يومًا متفرقة دون تقديم أسباب مقبولة.
- الإضرار بالمؤسسة: في حال تسببه عمدًا في خسائر مادية أو تلف للمعدات الخاصة بالشركة.
- الإفشاء بالأسرار المهنية: عندما يقوم الموظف بنقل معلومات حساسة عن الشركة أو عملائها لطرف خارجي.
- ارتكاب جرائم مخلة بالشرف: مما قد يؤثر على سمعة المؤسسة بشكل مباشر.
الغرامات المالية وآليات تطبيقها
لم تتوقف التعديلات عند الفصل فقط، بل تم إقرار غرامات مالية ضخمة تصل إلى 200 ألف جنيه في بعض الحالات، مثل التلاعب المالي أو انتهاك تعليمات السلامة المهنية، حيث تهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الالتزام وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا.
حقوق الموظفين في القانون الجديد
- رغم تشديد العقوبات، لا يزال للموظفين حقوق قانونية، مثل حق التظلم ضد قرارات الفصل أو الغرامات، بالإضافة إلى ضمان مستحقاتهم التأمينية وفقًا للقانون.
- كما يلزم أصحاب العمل بإخطار الموظف بأي مخالفات قبل اتخاذ إجراءات حاسمة، مما يمنحه فرصة للدفاع عن نفسه.