أصدر الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، قرار جديد بشأن ضوابط الترقية الخاصة بالأساتذة والأساتذة المساعدين وباحثي الماجستير والدكتوراه، حيث وضع شرط جديد من أجل منح الترقية.
قرار جديد من جامعة الأزهر
ونص القرار الذي أصدره نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، على “ضرورة التزام جميع المتقدمين للترقية بجميع قطاعات الجامعة عدا قطاع الكليات الأصيلة (أصول الدين – اللغة العربية – الشريعة والقانون) بتقديم بحث دولي (منشور أو قابل للنشر) على الأقل، ومدرج في قواعد البيانات الدولية (سكوبس و ويب أوف ساينس) عند التقدم للترقية لدرجة استاذ مساعد وبحثين عند التقدم للترقية لدرجة أستاذ”.
كما يلزم قانون القرار، باحثو الماجستير والدكتوراه بضرورة نشر بحثين من الرسالة قب المناقشة، الأول تقديم بحث دولي منشور أو قابل للنشر على الأقل لمجلة مدرجة في قواعد البيانات الدولية (سكوبس أو ويب أوف ساينس) والثاني بحث علمي أو مرجعي بمجلة الكلية أو القطاع.
ونص قرار جامعة الأزهر، أنه ” اعتبارًا من صدور هذا القرار يجب الاستشهاد بثلاثة أبحاث على الأقل من الأبحاث المنشورة في مجلات جامعة الأزهر وذلك في الأبحاث المنشورة دوليا على أن يكون الاستشهاد أمينًا ومناسبًا وفي موضعه، كما تلتزم المكتبة الرقمية لجامعة الأزهر واللجان العلمية الدائمة للترقيات بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه”.
في نفس السياق، عبر عدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر، عن استيائهم الشديد من القرار الصادم بالنسبة لهم ويعرقل المسيرة العلمية والبحثية لهم وكذلك مسيرة الترقي في الدرجات العلمية داخل الكليات التي يعملون بها.