يتمثل المشروع المقترح في ربط نهر النيل بنهر الكونغو، حيث يقترح نقل جزء من مياه نهر الكونغو، الذي يعد واحدًا من أكبر الأنهار في العالم من حيث التدفق المائي، إلى نهر النيل يهدف هذا المشروع إلى زيادة حصة مصر من المياه، خاصة في ظل النمو السكاني المتزايد وارتفاع الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة والشرب.
المقترح المقدم:
- نقل المياه: يتم نقل حوالي 110 مليارات متر مكعب سنويًا من مياه نهر الكونغو إلى نهر النيل.
- التكلفة المقدرة: المشروع يتطلب تكاليف باهظة تشمل بناء قنوات ضخمة، بالإضافة إلى أنابيب ومحطات رفع ومضخات تعمل بالطاقة الكهربائية.
- مسار المشروع: يمر المشروع عبر مناطق جغرافية صعبة، بما في ذلك مناطق تعاني من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني.
أسباب رفض مصر للمشروع:
-
التحديات الفنية والهندسية:
- صعوبة التنفيذ: يتطلب المشروع بناء بنية تحتية ضخمة تشمل أنابيب ضخمة لنقل المياه على مسافات طويلة، بالإضافة إلى محطات رفع ومضخات تعمل بالطاقة الكهربائية.
- عدم وجود دراسات جدوى: لم يتم إجراء الدراسات الاستكشافية أو دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، مما يجعل تنفيذه غير مضمون النتائج.
-
التكاليف الباهظة:
- التكلفة المالية العالية: يحتاج المشروع إلى استثمارات ضخمة لتنفيذه، بما في ذلك تكاليف الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الرفع والمضخات.
- عدم وضوح التمويل: لم تُعرض تفاصيل حول كيفية تمويل المشروع أو الجهات التي ستتحمل تكاليفه.
-
عدم الاستقرار في المناطق المرورية:
- المخاطر الأمنية: يمر المشروع عبر مناطق تعاني من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار الأمني، مما يزيد من صعوبة تنفيذه.
-
مخالفة الأعراف الدولية:
- التعارض مع القوانين الدولية: نقل المياه خارج حوض النهر قد يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بإدارة الموارد المائية المشتركة بين الدول.
-
التركيز على سد النهضة:
- التهديد المباشر: مصر تركز حاليًا على المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لحصتها من مياه نهر النيل.
-
استقطاب الفواقد المائية:
- مشروعات بديلة: مصر تفضل التركيز على مشروعات استقطاب الفواقد المائية في مناطق المستنقعات بجنوب السودان، التي تم دراستها منذ أربعينيات القرن الماضي، مما يعد أكثر فعالية وأقل تكلفة مقارنة بمشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو.