أعلنت الحكومة مؤخرا عن قرار جديد يتعلق بإيقاف بطاقات الرقم القومي لبعض الفئات من المواطنين وفرض غرامات مالية كبيرة تصل إلى الحبس في حالات معينة ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لضبط البيانات الشخصية ومكافحة أي مخالفات تتعلق باستخدام بطاقة الرقم القومي بشكل غير قانوني.
الفئات المستهدفة بقرار إيقاف البطاقة
- الأشخاص الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم في الوقت المحدد
- من قاموا باستخراج بطاقة الرقم القومي باستخدام بيانات غير صحيحة
- الأفراد الذين يستخدمون بطاقة الرقم القومي الخاصة بالغير
الغرامات المالية المقررة
- غرامة تصل إلى 500 جنيه لعدم تحديث البيانات بعد مرور 7 سنوات على الإصدار
- غرامة 1000 جنيه في حالة استخراج بطاقة جديدة بمعلومات خاطئة
- غرامة 500 جنيه لعدم الإبلاغ عن فقدان البطاقة خلال 15 يوما من الفقد
حالات الحبس المقررة
- الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر في حال استخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بشخص آخر
- الحبس لمدة تصل إلى سنة في حال التزوير أو تقديم مستندات غير صحيحة لاستخراج البطاقة
إجراءات يجب اتخاذها لتجنب العقوبات
- تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري
- التوجه إلى السجل المدني عند فقدان البطاقة والإبلاغ عن الواقعة
- الامتناع عن استخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالغير لأي سبب
الحكومة أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الهوية الوطنية وضمان دقة البيانات الشخصية وتجنب أي تلاعب أو تزوير قد يؤثر سلبا على النظام الأمني والاقتصادي للدولة.