تعد بطاقة الرقم القومي وثيقة أساسية لكل مواطن مصري، حيث تستخدم في المعاملات الحكومية والبنكية وجميع الإجراءات الرسمية، ولذلك، تفرض الحكومة قوانين صارمة لضمان تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري، وفي حال الإهمال أو التلاعب بالمستندات، قد يتعرض المواطن لغرامات مالية أو حتى عقوبات قانونية مشددة.
الغرامات المفروضة على التأخير والتحديثات
- يترتب على المواطنين تحديث بياناتهم فور حدوث أي تغيير، مثل تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها أو تعديل البيانات الشخصية
- . وفي حال التأخر عن التجديد، يتم فرض غرامة تصل إلى 50 جنيهًا، بينما تصل غرامة استخراج بدل فاقد أو تالف إلى 100 جنيه.
- كما أن عدم تحديث البطاقة بعد تغيير الاسم أو الحالة الاجتماعية قد يعرض الشخص لغرامة مماثلة.
التلاعب بالمعلومات وعواقبه القانونية
- تعتبر الحكومة أي تزوير أو تلاعب في مستندات بطاقة الرقم القومي جريمة يعاقب عليها القانون، وفي حال ثبوت التزوير، يتم إيقاف البطاقة فورًا، وقد تتراوح العقوبة بين السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
- علاوة على ذلك، يتم تسجيل الجريمة في السجل الجنائي، مما قد يؤثر على المستقبل الوظيفي والاجتماعي للفرد.
الفئات المستثناة وتكاليف استخراج البطاقة
- تستثني الدولة بعض الفئات من الغرامات، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم الوثائق الداعمة لذلك.
- أما بالنسبة لتكاليف استخراج بطاقة الرقم القومي، فتختلف حسب نوع الخدمة، حيث تبدأ من 50 جنيهًا للخدمة العادية، وتصل إلى 800 جنيه للخدمة الفورية.