قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر: تعديلات لضمان الاستقرار الأسري ويهدف قانون الأحوال الشخصية الجديد إلى تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق جميع الأطراف، حيث يتضمن 355 مادة تغطي قضايا الزواج، الطلاق، الحضانة، والوصاية، مع مراعاة المستجدات الاجتماعية والقضائية.
أبرز التعديلات في القانون الجديد:
-
الطلاق:
- يُعد الطلاق الشفهي واقعًا، لكن لا تترتب عليه أي آثار قانونية إلا بعد إبلاغ الزوجة رسميًا.
- يلتزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا، وإلا يتعرض لعقوبة قانونية.
- يُشترط إخطار الزوجة بالطلاق رسميًا من خلال المأذون لضمان حقوقها.
-
الحضانة:
- تستمر حضانة الأم للأطفال حتى سن 15 عامًا، وبعدها يتم تخيير الطفل بين الوالدين.
- يمنح الأب الترتيب الثاني في الحضانة بعد الأم مباشرة، وهو تعديل يهدف لتحقيق التوازن في رعاية الأطفال.
-
الوصاية على الأطفال:
- في حالة وفاة الأب، تكون الأم هي الوصية الأولى على الأبناء قبل الجد، لضمان الاستقرار الأسري.
-
إصلاحات إضافية:
- توحيد جميع منازعات الأسرة أمام محكمة واحدة لتسريع الإجراءات القانونية.
- تقليل مدة الفصل في القضايا الأسرية لحماية حقوق الأطراف المعنية.
- تنظيم أمور الخطوبة واسترداد الهدايا في حالة فسخها.
هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين القوانين الأسرية وضمان حقوق جميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين مصلحة الأسرة والمجتمع.