في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات القانونية والتشريعية الجديدة في مجال الأحوال الشخصية. وتهدف هذه القوانين إلى تنظيم عملية الطلاق من خلال فرض شروط محددة على الأزواج، في محاولة للحد من الظاهرة وتعزيز استقرار الأسرة. إليكم التفاصيل الكاملة حول هذه التعديلات وأثرها المتوقع.
شروط الطلاق بين الزوجين
وضع القانون الجديد الخاص بالأحوال الشخصية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل وقوع الطلاق بين الزوجين ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- أولا نجد أن الطلاق الشفوي مهما تعدد قوله يعتبر طلقه واحدة فقط من أصل ثلاثة.
- ثانيا لا بدا وأن يكون الزوج في كامل وعيه لا في تأثير مواد مخدرة عندما يقوم بتطليق زوجته.
- ثالثا ينتهي عقد الزواج في حالات الطلاق والخلع والوفاء لأحد الطرفين.
- رابعا متاح للزوج أن يقوم برد زوجته دون الحاجة إلى تفويض رسمي في مدة أقصاها 60 يوما من بعد الطلاق.
- خامسا على الزوجين أن يقوموا باللجوء إلى محكمة الأسرة أو المأذون الشرعي من أجل إثبات الطلاق رسميا.
- سادسا وأخيرا، لابد من أن يتم الطلاق بحضور شاهدين
خطوات إثبات الطلاق
يمكن لجميع الأشخاص الذين قاموا بالانفصال إثبات الطلاق بعده خطوات كالتالي:
- الخطوة الأولى يتم فيها الدخول على الموقع الرسمي الخاص ببوابة وزارة العدل.
- الخطوة الثانية من الخدمات المتاحة يتم النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية وبعدها تقديم طلب الدوائر النهائية ومن ثم اختيار خدمه إثبات الطلاق.