“حاجه لا كانت تخطر علي بال ولا الخاطر!”.. شوف إلى حصل الإيجارات القديمة انتهت و كل ده جه علي رأس المستأجر.. تعرف على ما توصل إليه من مستجدات لقانون الايجار القديم!!

يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، حيث يؤثر على ملايين المواطنين بين مالك يسعى لاستعادة حقوقه و مستأجر يخشى فقدان استقراره،  شهدت الفترة الأخيرة مناقشات موسعة حول تحديث هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بحق المالك في استعادة العقار إذا لم يكن المستأجر يستخدمه بشكل دائم، إضافة إلى إعادة تقييم الإيجار الذي ظل ثابتا لعقود طويلة رغم التغيرات الاقتصادية، و يرى البعض أن هذه التعديلات ضرورية لتحقيق العدالة، بينما يعتبرها آخرون تهديدا لمعيشتهم، خاصة أصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه العقود لتأمين سكنهم بأسعار منخفضة.

مواقف الملاك والمستأجرين من هذا

أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين، فالملاك يعتبرون أن هذه الخطوات تعيد إليهم حقوقهم المسلوبة منذ عقود، و تمكنهم من تحقيق عائد عادل على ممتلكاتهم، في المقابل، يشعر المستأجرون بالقلق من ارتفاع الإيجارات أو فقدان مساكنهم، مما قد يؤدي إلى نزاعات قانونية متزايدة.

البحث عن حلول توافقية بين الطرفين

يطالب البعض بحلول وسط تضمن حقوق الطرفين، مثل تقديم بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين أو تطبيق زيادات تدريجية في الإيجار بدلا من فرض تغييرات مفاجئة، و مع استمرار الجدل، تظل الحكومة مطالبة بصياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك وضمان استقرار المستأجرين، وذلك عبر آليات واضحة تحمي الفئات الأكثر احتياجا وتضمن عدالة التوزيع في سوق الإيجارات.