في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز فرص العمل لمواطنيها، أعلنت الحكومة عن قرارات جديدة لتوطين عدة قطاعات حيوية، وهو ما أدى إلى تغييرات كبيرة في سوق العمل، خاصة للعمالة الوافدة، ورغم أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، فإنها أثارت قلقًا واسعًا بين المغتربين الذين أصبحوا أمام تحديات جديدة تتطلب إعادة ترتيب أوضاعهم المهنية والمعيشية.
تفاصيل القرار وأسبابه
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرارات التوطين تستهدف تقليل معدلات البطالة بين المواطنين وتعزيز بيئة العمل المحلية، ومن بين الأسباب الرئيسية لهذه التوجهات:
- دعم أهداف رؤية 2030 لزيادة نسبة السعوديين في سوق العمل.
- مواجهة ارتفاع معدل البطالة بين الشباب السعودي.
- تحسين جودة التوظيف وتقليل المنافسة بين العمالة المحلية والوافدة.
القطاعات المتأثرة بالقرار
أثرت قرارات التوطين بشكل مباشر على العديد من القطاعات، مما أدى إلى تقليص فرص العمل للوافدين. ومن أبرز هذه المجالات:
- إدارة المشاريع: حيث وصلت نسبة التوطين إلى 35% مع توقع زيادتها مستقبلًا.
- قطاع المشتريات: تقلصت الفرص المتاحة للأجانب في وظائف مثل “مشتري” و”مدير عقود”.
- المبيعات والتسويق: تزايد الاعتماد على الكوادر الوطنية، مما حدّ من فرص المغتربين في هذا المجال.
تأثير القرار على المغتربين المصريين
- مع بدء تنفيذ هذه القرارات، وجد العديد من المصريين المقيمين في السعودية أنفسهم أمام خيارات صعبة، حيث فقد البعض وظائفهم واضطر آخرون إلى مغادرة البلاد بسبب قلة البدائل.
- كما انعكس هذا الوضع على سوق العمل المصري، حيث عاد عدد كبير من المغتربين بحثًا عن فرص جديدة.
البدائل المتاحة أمام العمالة الوافدة
لمواجهة هذه التحديات، بدأ المغتربون في البحث عن خيارات بديلة، مثل:
- الانتقال إلى قطاعات لم يشملها التوطين بعد.
- استغلال الخبرات المكتسبة لبدء مشاريع خاصة في مصر.
- البحث عن فرص عمل في دول خليجية أخرى أو أوروبا.
مع استمرار تنفيذ سياسات التوطين، يصبح من الضروري للمغتربين التخطيط لمستقبلهم بعناية وإيجاد حلول جديدة تضمن لهم الاستقرار المهني والمعيشي.