في إطار جهود الحكومة المصرية للحد من ارتفاع معدلات الطلاق وضمان استقرار الأسرة، تم إقرار تعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية لعام 2025، وهذه التعديلات تفرض سبعة شروط جديدة لتنظيم الطلاق بشكل أكثر إنصافًا، مما يضمن حقوق الطرفين ويحمي الأطفال من تداعيات الانفصال.
توثيق الطلاق رسميًا
أصبح تسجيل الطلاق في الجهات المختصة شرطًا أساسيًا، ولن يُعترف بأي طلاق غير موثق رسميًا، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الزوجة والأبناء، ومنع المشكلات الناتجة عن الطلاق الشفهي.
إلزام جلسات الصلح
قبل اتخاذ قرار الطلاق، يجب على الزوجين حضور جلسات صلح يشرف عليها مختصون في العلاقات الأسرية، وتهدف هذه الجلسات إلى محاولة الإصلاح وتقليل نسب الانفصال، مما يمنح الطرفين فرصة لإعادة النظر في قرارهما.
ضمان النفقة والمسكن
يلزم الزوج بتقديم بيان رسمي بممتلكاته ودخله لتحديد النفقة المناسبة للزوجة والأبناء، وكما يجب توفير مسكن آمن لهم بعد الطلاق، مما يضمن استقرار حياتهم المعيشية.
حماية حقوق الأطفال
يجب الاتفاق على ترتيبات حضانة الأطفال لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يتدخل القضاء لاتخاذ القرار الأنسب لمصلحتهم.
قيود على الطلاق في حالات خاصة
لا يسمح بالطلاق أثناء حمل الزوجة أو عند إصابة أحد الزوجين بمرض خطير إلا بعد موافقة قضائية خاصة، وذلك لضمان عدم اتخاذ قرارات متسرعة تؤثر على الأسرة.
مهلة للتراجع عن الطلاق
يتم منح الزوجين فترة زمنية محددة بعد تقديم طلب الطلاق، يمكن خلالها العدول عن القرار في حال تغيرت وجهات نظرهم أو تمت المصالحة بينهم.
دعم نفسي واجتماعي
توفر الدولة برامج دعم نفسي واجتماعي لمساعدة الزوجين والأطفال على تجاوز آثار الطلاق، مما يساهم في تقليل الأضرار النفسية والاجتماعية المترتبة عليه.
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تحقيق توازن عادل بين حقوق الزوجين، وتقليل معدلات الطلاق، وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.