كشف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل جديدة بشأن آخر تطورات قانون الإيجار الجديد وتعديلات الإيجار القديم، حيث أكد أن الحكومة تعمل من أجل التوافق وتحقيق التوازن بين كافة الفئات خلال مرحلة انتقالية منذ حكم المحكمة الدستورية.
تصريحات رئيس الوزراء عن الإيجار القديم
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة أمس الخميس، بعد الاجتماع الأسبوعي، إن الحكومة تعمل على قانون الإيجار الجديد وتعديلات قانون الإيجار القديم منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي: “نعمل على الموضوع بما يضمن تطبيق آليات الحوار المجتمعي بالتعاون مع مجلس أمناء الحوار الوطني وعدد من الجهات المختصة، وسنتشعب في حالات كثيرة جدًا من أجل الوصول إلى قانون يحقق التوازن من خلال مرحلة انتقالية تحدث فيها عملية التوازن مع مراعاة الدولة للفئات غير القادرة من أجل دعمها في أي زيادة للإيجارات”.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بقوله: “لا أريد أن استبق شيء لأن هناك لجان متخصصة تعمل في هذا الموضوع في الوقت الحالي، والحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار”.
تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم
في نفس السياق قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن المحكمة الدستورية ستلغي أي حكم أو قانون يُخالف أحكام المحكمة الدستورية، مشيرا إلى الآن لم يناقش مجلس النواب أي مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم مثلما يروج البعض.
وأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين في تصريحات تلفزيونية، أنه من الضروري أن يلتزم مجلس النواب بكلمة أو لفظ ورد في حكم المحكمة الدستورية في تعديل قانون الإيجار القديم، لأن أحكام المحكمة الدستورية وتفسيرها مُلزم للجميع.