في خطوة غير متوقعة، أعلنت الحكومة عن فرض غرامات مالية على تداول العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة في بعض الحالات المحددة، هذا القرار جاء بعد انتشار ممارسات خاطئة أثرت على جودة العملات المتداولة، ما استدعى تدخلا حاسما لحماية العملة والحفاظ على مظهرها الرسمي.
متي تقع عليك الغرامة
وفقا للجهات المعنية، سيتم فرض الغرامة في الحالات التالية:
- الكتابة أو الرسم على العملة: أي كتابة نصوص أو رسوم على الـ 10 جنيهات الجديدة يعرض صاحبها لغرامة مالية.
- التلف أو التمزيق العمدي: إلحاق الضرر المقصود بالعملة سيواجه بغرامة صارمة.
- محاولة التزييف أو التقليد: التعامل بعملة مزيفة أو معدلة يعاقب عليه وفقا للقانون.
- إلحاق ضرر غير مقصود متكرر: حتى الإهمال المتكرر في التعامل مع العملة قد يؤدي إلى فرض غرامة.
الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على العمر الافتراضي للعملة البلاستيكية الجديدة، التي صممت خصيصا من مادة “البوليمر” لتكون أكثر مقاومة للتلف مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
سبب أهمية هذا القرار
- حماية العملة: الحفاظ على مظهر العملات الرسمية يعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد.
- توفير التكاليف: تقليل الحاجة إلى طباعة عملات جديدة باستمرار.
- تعزيز الثقافة المالية: توعية المواطنين بضرورة التعامل بحرص مع العملات.
الحكومة أكدت أن الغرامات ليست بهدف العقوبة فقط، بل لحماية العملة التي تعد رمزا للهوية الوطنية لذلك، إذا كنت من هواة الكتابة على العملات أو طيها بعشوائية احترس، فقد تجد نفسك تدفع “ثمنها غالي”.