تُعدّ مسألة الإيجار من أهم الأمور التي تشغل بال الكثيرين في مصر، خاصة في ظل القوانين المُعقدة التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي عام 2024، ظهرت العديد من التعديلات في قانون الإيجار القديم التي وضعت بعض القيود على المستأجرين، وأعطت المالك حق إنهاء العقد في بعض الحالات، هذا المقال يهدف إلى تسليط الضوء على الحالات التي يُمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر من العقار وفقًا للقانون الجديد.
عدم دفع الإيجار:
من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر هي عدم دفع الإيجار في الموعد المحدد، القانون الجديد يتيح للمالك أن يطالب المستأجر بسداد المبالغ المستحقة، وفي حال استمرار الامتناع عن الدفع، يجوز له تقديم طلب إلى المحكمة لطرد المستأجر.
استخدام العقار في أغراض غير قانونية:
في حالة استخدام المستأجر العقار في أغراض غير قانونية أو في نشاط يسبب ضررًا للمبنى أو الجيران، يمكن للمالك رفع دعوى قضائية للحصول على حكم بطرد المستأجر من العقار.
الإضرار بالعقار:
عند حدوث أي أضرار في العقار نتيجة لتصرفات المستأجر غير المسؤولة أو بسبب الإهمال، يحق للمالك تقديم طلب للمحكمة للعودة إلى حقوقه، بما في ذلك طرد المستأجر.
انتقال العقار للمالك الجديد:
إذا تم بيع العقار وانتقل الملكية إلى شخص آخر، قد يحق للمالك الجديد إنهاء عقد الإيجار مع المستأجر بعد اتباع الإجراءات القانونية.
تُظهر التعديلات في قانون الإيجار القديم أهمية معرفة المستأجرين بحقوقهم وواجباتهم، لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤدي إلى طردهم من العقار، ومن الضروري أن يكون المستأجر على دراية تامة بالشروط التي يتطلبها العقد وبتعديلاته التي قد تؤثر على حياته اليومية.