أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع عن كثب تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور؛ وأشار إلى أن القطاع الخاص، الذي كان في فترات سابقة يطلب استثناءً من تطبيق زيادات الأجور، قد بادر هذه المرة بتنفيذ الزيادات الجديدة دون الحاجة إلى طلبات استثنائية.
مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل رمضان
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، حيث أوضح أن الحزمة الاجتماعية التي أعدتها الحكومة ستتضمن محورين أساسيين، الأول هو تدخل حكومي مباشر يمتد لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، بدءًا من الفترة الحالية وحتى حلول شهر رمضان، ليشمل نهاية العام المالي الجاري.
كما أشار إلى أن الزيادة الفعلية في المرتبات والأجور ستبدأ اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو، مؤكداً أن الحكومة تتابع جميع التفاصيل ذات الصلة لضمان التنفيذ السليم لهذه القرارات.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مجموعة من الإجراءات والتدابير التي طرحتها كل من وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءة عمليات الإفراج عن السلع المستوردة، إلى جانب تطوير منظومة الجمارك، كما تشمل هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على الصادرات والواردات، بما يضمن تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأسواق المحلية.
مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار قانون خاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال؛ ويأتي هذا المشروع في إطار تنظيم عمل هذه المناطق، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، إذ تمثل هذه المناطق مراكز منظمة للخدمات المالية وغير المالية، وتوفر بيئة مواتية للشركات لممارسة أنشطتها الاستثمارية وإدارة الأموال.
ويهدف القانون إلى وضع مصر في موقع استراتيجي ضمن حركة رؤوس الأموال العالمية، مما يسهم في زيادة التدفقات النقدية الواردة من الخارج، كما من المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب دعم جهود التنمية البشرية والعمرانية في البلاد.