في خطوة تهدف إلى تقليل معدلات الطلاق وضبط العلاقات الأسرية، أصدرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية المصري، لتضع شروطًا صارمة لوقوع الطلاق بين الزوجين، هذه التعديلات تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للطلاق على الأسر والأطفال، بالإضافة إلى تشجيع الأزواج على التفكير بجدية قبل اتخاذ قرار الطلاق، وفي هذا المقال، سنتعرف على الشروط الستة التي وضعتها الحكومة والتي سيكون لها تأثير كبير على الأزواج الراغبين في الانفصال.
الشروط الجديدة للطلاق في قانون الأحوال الشخصية:
- محاولة الإصلاح بين الزوجين: يشترط القانون أن يتم محاولة إصلاح العلاقة بين الزوجين قبل اتخاذ قرار الطلاق، من خلال تدخل وسطاء أو مراكز إصلاحية للمساعدة في حل الخلافات.
- الاستشارة النفسية: يجب على الزوجين الخضوع لجلسات استشارة نفسية قبل اتخاذ قرار الطلاق، الهدف من هذه الجلسات هو محاولة فهم أسباب الخلافات والعمل على معالجتها.
- تقديم أسباب الطلاق بوضوح: يلزم الزوجان بتقديم أسباب واضحة ومقنعة للطلاق، سواء كانت تتعلق بالضرب أو الإهمال أو الخيانة، وذلك ضمن مستندات رسمية.
- الطلاق في حالات خاصة: يتم الطلاق في حالات معينة فقط، مثل عدم القدرة على التعايش بين الزوجين أو وجود تعسف في المعاملة.
- الطلاق بعد فترة معينة من الانفصال: يتعين على الزوجين البقاء في فترة انفصال لمدة محددة قبل التقدم بالطلاق، بهدف إعطاء الفرصة للتفكير والتراجع.
- القرار القضائي: لا يتم الطلاق بشكل تلقائي، بل يجب أن يتم من خلال حكم قضائي بناءً على الشروط القانونية.
مع هذه الشروط الجديدة، أصبح الطلاق عملية أكثر تعقيدًا وصعوبة، ويجب على الزوجين أن يتحملا مسؤولية أكبر قبل اتخاذ هذا القرار. الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على الاستقرار الأسري وتقليل الآثار السلبية التي قد تنجم عن الانفصال، إذا كنت في علاقة زوجية تشهد صعوبات، قد يكون من الأفضل التفكير في طرق إصلاح العلاقة قبل الوصول إلى الطلاق.