يعتبر قانون الأحوال الشخصية من القوانين الأساسية التي تنظم العلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة، والولاية التعليمية، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي. وفي إطار الجهود المبذولة للحد من حالات الطلاق ومعالجة المشكلات المرتبطة به، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة تهدف إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم إجراءات الطلاق وضمان حقوق الطرفين.
أبرز التعديلات القانونية للطلاق في 2024
✔ اشتراط الوعي الكامل عند الطلاق: لا يُعتد بالطلاق إذا كان الزوج في حالة عدم وعي أو تحت تأثير ضغوط نفسية.
✔ اعتبار الطلقة الواحدة رسمية: مهما كان عدد مرات التلفظ بالطلاق، تُحسب طلقة واحدة فقط ضمن الطلقات الثلاث المسموح بها شرعًا.
✔ الطلاق الشفهي قابل للتراجع: يُمكن للزوج إعادة زوجته دون الحاجة إلى توثيق جديد خلال 60 يومًا من وقوع الطلاق الشفهي.
✔ تسجيل الطلاق رسميًا: لا يُعتبر الطلاق نهائيًا إلا عند الحصول على حكم قضائي أو إصدار وثيقة رسمية، باستثناء حالات الخلع التي تعتمد على موافقة المحكمة.
✔ تحديد انتهاء الزواج قانونيًا: ينتهي عقد الزواج رسميًا بوفاة أحد الزوجين أو عند صدور حكم نهائي بالطلاق.
✔ توافر الشهود والبلوغ القانوني: لضمان صحة عقد الزواج والطلاق، يجب توافر شهود عدول والتأكد من بلوغ الزوجين السن القانوني للزواج.
✔ تمييز الطلاق البائن من الرجعي: الطلاق بعد الدخول يُعتبر طلاقًا بائنًا، في حين أن الطلاق الرجعي يتيح فرصة للمراجعة قبل انتهاء العدة.
الهدف من هذه التعديلات
تقليل حالات الطلاق العشوائي التي تحدث دون وعي كامل من الزوجين.
حماية الحقوق القانونية للمرأة والرجل في حالات الانفصال.
ضمان استقرار الأسر من خلال وضع قواعد أكثر صرامة لتنظيم الطلاق.
تعزيز الوعي الأسري عبر تشريعات تساعد في اتخاذ قرارات الطلاق بوعي ومسؤولية.
ما الذي يجب على الأزواج معرفته؟
ضرورة توثيق الطلاق رسميًا لضمان الاعتراف به قانونيًا.
الاستفادة من فترة المراجعة للطلاق الشفهي قبل تسجيله رسميًا.
التأكد من الالتزام بالقواعد القانونية الجديدة لتجنب أي مشاكل قانونية لاحقة.