في خطوة تهدف إلى تحسين فرص العمل للمواطنين السعوديين، أصدرت المملكة قرارًا جديدًا يخص توطين العديد من الوظائف في السوق السعودي، وهذا القرار يأتي في إطار استراتيجية أكبر لتشجيع السعوديين على الانخراط في مجالات العمل المختلفة، خاصةً تلك التي كانت تحتكرها العمالة الوافدة، ومن المتوقع أن يحدث هذا القرار تأثيرًا كبيرًا على المجتمعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
المهن المستهدفة بالتوطين
- تسعى وزارة الموارد البشرية إلى تطبيق خطة توطين تدريجية تشمل العديد من القطاعات الحيوية. على سبيل المثال، سيكون قطاع إدارة المشاريع من أوائل القطاعات التي ستشهد توطينًا بنسبة 35% في المرحلة الأولى.
- وفيما بعد، ستزداد هذه النسبة لتصل إلى 40% في مراحل متقدمة.
- كذلك، سيتم توطين 50% من وظائف المشتريات، مما سيوفر فرصًا جديدة في مجال إدارة العقود والمشتريات.
مراحل تطبيق القرار
- لتنفيذ هذا القرار بشكل متوازن، سيتم تطبيقه على مراحل. في المرحلة الأولى، سيتم تطبيق النسبة المقررة في الشركات التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر في قطاع إدارة المشاريع.
- كما سيتم تحديد حد أدنى للأجور، الذي يقدر بحوالي 6000 ريال سعودي، لضمان استدامة هذه الوظائف.
- من المتوقع أن يسهم هذا القرار في توفير فرص عمل كبيرة للسعوديين، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويقلل من الاعتماد على العمالة الوافدة.