حرصًا على تنظيم العلاقات الزوجية وتقليل حالات الطلاق العشوائي، وضعت الحكومة عدة شروط قانونية تضمن وقوع الطلاق بشكل عادل للطرفين، مع الحفاظ على حقوق الزوجة والأطفال، تهدف هذه الشروط إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الأسرة واحترام الحقوق الفردية لكل من الزوجين.
الإرادة الحرة للزوجين
يشترط أن يكون الطلاق نابعًا من إرادة حرة دون ضغوط أو تهديدات، لا يُعتبر الطلاق صحيحًا إذا تم تحت الإكراه، لضمان اتخاذ القرار بوعي كامل.
توثيق الطلاق رسميًا
لا يُعترف بالطلاق إلا إذا تم تسجيله رسميًا في المحكمة أو السجل المدني، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق الطرفين وتجنب النزاعات القانونية التي قد تنشأ بسبب الطلاق غير الموثق.
استشارة قانونية قبل الطلاق
يشترط القانون أن يحصل الزوجان على استشارة قانونية من محامٍ أو قاضٍ مختص قبل إتمام الطلاق، يساعد ذلك في التحقق من شرعية الإجراءات وضمان فهم الطرفين لحقوقهما والتزاماتهما القانونية.
تسوية الحقوق المالية والأسرية
يجب تسوية كافة الحقوق المالية قبل الطلاق، بما في ذلك النفقة والممتلكات المشتركة، بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطفال في الحضانة والرعاية، يهدف ذلك إلى تجنب النزاعات المستقبلية بين الزوجين.
عدم وجود موانع شرعية
في بعض الحالات، يجب التأكد من عدم وجود موانع شرعية تحول دون وقوع الطلاق، مثل الاعتبارات الدينية التي قد تؤثر على شرعية الانفصال.
يأتي هذا القانون لحماية استقرار الأسرة وضمان حقوق جميع الأطراف، مما يحد من النزاعات الأسرية ويساعد في تقليل تأثير الطلاق السلبي على المجتمع.