تعتبر عقود الإيجار في مصر من القضايا القانونية المهمة التي تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، في عام 2025، حدثت بعض التعديلات الجوهرية في قانون الإيجار القديم التي تستدعي فهما دقيقا للمسائل القانونية المتعلقة بحقوق وواجبات الطرفين، من بين هذه المسائل المهمة هي حالات طرد المستأجر وفقا للقانون الحالي.
1. عدم دفع الإيجار:
من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى طرد المستأجر هي عدم دفعه الإيجار لفترات طويلة، مما يشكل ضررا على حقوق المؤجر، وفقا للقانون، يحق للمؤجر في حال تأخر المستأجر في دفع الإيجار لعدة أشهر أن يقوم بتقديم دعوى قضائية تطلب إخلاء العقار، في حالة استمرارية عدم الدفع رغم تنبيهات قانونية، يمكن أن يصدر حكم بإخلاء المكان.
2. مخالفة شروط عقد الإيجار:
تتضمن عقود الإيجار شروطا محددة يجب على المستأجر الالتزام بها، في حالة قيام المستأجر بمخالفة أي من هذه الشروط، مثل تحويل العقار إلى نشاط تجاري غير مصرح به، أو إجراء تغييرات كبيرة في المكان بدون موافقة المؤجر، يحق للمؤجر رفع دعوى قضائية لإخلاء العقار.
3. استخدام العقار في أغراض غير قانونية:
إذا قام المستأجر باستخدام العقار في أنشطة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات أو الأنشطة التي تضر بالسلامة العامة، فإن القانون يعطي المؤجر الحق في رفع دعوى طرد المستأجر، يهدف القانون هنا لحماية الأمن العام وحقوق المواطنين.
4. انتهاء مدة العقد:
عندما تنتهي المدة المتفق عليها في عقد الإيجار القديم، يصبح من حق المؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر، في حالة تمسك المستأجر بالبقاء في المكان دون تجديد العقد أو التوصل إلى اتفاق، يمكن للمؤجر اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بطرد المستأجر.
5. تدمير العقار أو إلحاق ضرر به:
إذا قام المستأجر بتدمير العقار أو إلحاق ضرر كبير به من خلال الإهمال أو تصرفات غير مسؤولة، فإن المؤجر له الحق في طلب الطرد، يتم إثبات ذلك من خلال تقارير الخبراء والفنيين الذين يثبتون تضرر العقار بسبب تصرفات المستأجر.