في عام 2024، أصدرت المملكة العربية السعودية سلسلة من القرارات التي أثرت بشكل كبير على المغتربين والعاملين الأجانب في البلاد، وهذه التغييرات جاءت في إطار سعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين، مما أثار موجة من القلق والتوتر بين صفوف المغتربين.
توطين المهن وتأثيره على العمالة الأجنبية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توطين عدة مهن جديدة في القطاع الصحي، بما في ذلك تخصصات الأشعة، المختبرات الطبية، التغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي، وتم تحديد نسب توطين تتراوح بين 65% و80% لهذه المهن، مع تطبيق القرار على مرحلتين خلال عام 2025، هذا التوجه يهدف إلى توفير فرص عمل محفزة للمواطنين السعوديين، لكنه أثار مخاوف بين المغتربين العاملين في هذه المجالات حول مستقبل وظائفهم واستقرارهم المهني.
تعديلات على قوانين الإقامة والسفر
بالإضافة إلى ذلك، شهد عام 2024 تعديلات هامة في قوانين الإقامة والسفر، وتضمنت هذه التعديلات إجراءات جديدة للحصول على التأشيرات وتجديد الإقامة، مع إضافة ضوابط تتطلب توثيق مستندات إضافية وتحديث البيانات بشكل دوري، كما تم الإعلان عن زيادة في رسوم بعض التأشيرات والخدمات الإدارية، مما فرض تكاليف إضافية على المغتربين، وهذه التغييرات دفعت الكثيرين إلى إعادة النظر في خططهم المهنية والمالية، وزادت من حدة القلق بشأن مستقبلهم في المملكة.
ردود فعل المغتربين والمجتمع الدولي
تباينت ردود الفعل بين المغتربين حيال هذه القرارات، وبينما يرى البعض أنها خطوات ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، يشعر آخرون بالقلق من تأثيرها على استقرارهم المهني والأسري، وفي هذا السياق، ينصح المغتربون بمتابعة التعليمات الرسمية والالتزام بالتحديثات لضمان الامتثال للقوانين الجديدة وتجنب أي مخالفات قد تؤثر على إقامتهم في المملكة.
تعكس هذه القرارات التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، ومع ذلك، فإنها تفرض تحديات جديدة على المغتربين، مما يتطلب منهم التكيف مع التغيرات المستجدة والتخطيط المستقبلي بعناية لضمان استقرارهم المهني والشخصي في البلاد.