شهد الأسبوع المنقضي صدور عدد من القرارات الجمهورية التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، شملت تعديلات قانونية مهمة واتفاقات تمويلية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ودعم قطاعات حيوية.
تعديلات تشريعية جديدة
- قانون رقم 4 لسنة 2025: تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تطوير منظومة التسجيل وتحسين إجراءاتها.
- قانون رقم 3 لسنة 2025: تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، في إطار تحديث التشريعات البحرية.
- قانون رقم 2 لسنة 2025: تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 الخاص بـسلامة السفن، لتعزيز معايير الأمان والسلامة في النقل البحري.
- قانون رقم 6 لسنة 2025: يتضمن حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بهدف دعم الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال..
قرار جمهوري جديد من الرئيس
أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 399 لسنة 2024، بالموافقة على اتفاق تمويلي بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لدعم مشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية.
وجاء في نص القرار: “الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024.”
تمت الموافقة على القرار بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور، وبموافقة مجلس الوزراء، ويهدف إلى دعم قدرات التصنيع الدوائي في مصر وتعزيز التقنيات الصحية الحديثة.