مع تزايد معدلات الطلاق وتأثيره السلبي على الأسر، أدخلت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية، تفرض شروطًا صارمة قبل إتمام الطلاق رسميًا، وتهدف هذه القوانين إلى منح الأزواج فرصة لإعادة التفكير في قراراتهم وتقليل نسبة الانفصال غير المبرر. فماذا تتضمن هذه الشروط الجديدة؟
شروط الطلاق وفقًا للقانون الجديد
ضرورة جلسات الصلح الإجباري
قبل الموافقة على الطلاق، يُلزم الزوجان بحضور جلسات صلح تحت إشراف مختصين في العلاقات الأسرية، بهدف محاولة حل الخلافات وتقريب وجهات النظر.
الاستشارة النفسية قبل الطلاق
يفرض على الزوجين الخضوع لجلسات استشارية نفسية، تساعدهما على فهم أسباب النزاع وتقديم حلول بديلة قبل اتخاذ قرار الانفصال النهائي.
تقديم أسباب واضحة للطلاق
لا يمكن للزوج أو الزوجة طلب الطلاق دون تقديم أسباب قانونية ومقنعة، مثل سوء المعاملة أو الخيانة أو الإهمال، ويجب توثيقها بمستندات رسمية.
مدة انفصال إجبارية قبل الطلاق
يشترط القانون مرور فترة معينة من الانفصال الفعلي بين الزوجين قبل التصديق على الطلاق، لمنح فرصة لإعادة النظر في القرار.
تقييد الطلاق الشفهي
لم يعد الطلاق الشفهي معترفًا به قانونيًا، ويشترط تسجيله رسميًا وإثباته بوثائق موثقة لضمان حقوق الطرفين.
إلزامية صدور حكم قضائي
لم يعد الطلاق يتم بمجرد الاتفاق بين الطرفين، بل يستلزم صدور حكم قضائي، لضمان تنفيذ جميع الإجراءات وفقًا للقانون.
تأثير القانون على الأزواج والمجتمع
مع هذه التعديلات، أصبح الطلاق أكثر تعقيدًا، مما يدفع الأزواج إلى التفكير مليًا قبل اتخاذ هذه الخطوة. الهدف الأساسي هو حماية الأسر، خاصة الأطفال، من التبعات السلبية للانفصال المتسرع، ولهذا، إن كنت تفكر في الطلاق، فقد يكون من الأفضل البحث عن حلول بديلة قبل اللجوء إلى القضاء.