تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حملاتها التفتيشية على شقق الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات، وذلك لضمان التزام المستفيدين بالشروط المحددة في كراسات الشروط وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لمكافحة المخالفات وضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه الفعليين.
مخالفات تؤدي إلى سحب الشقق
تُمنح شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين وفق شروط محددة، وفي حال الإخلال بأي منها، يحق للجهات المعنية سحب الوحدة السكنية. وأبرز الحالات التي تؤدي إلى ذلك:
1. بيع الوحدة السكنية قبل مرور 7 سنوات: يُحظر على المستفيد بيع الشقة أو التصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة.
2. تأجير الشقة أو المتاجرة بها دون تصريح: يُمنع تأجير الوحدة لأي طرف آخر دون إذن رسمي من الجهة المختصة.
3. تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري: يُشترط استخدام الوحدة للأغراض السكنية فقط، وأي تغيير في النشاط يعد مخالفة جسيمة.
4. عدم الإقامة الفعلية في الشقة: إذا ثبت أن المستفيد لا يسكن الوحدة السكنية، يتم سحبها وإعادة تخصيصها لمستحق آخر.
تشديد الرقابة وتطبيق العقوبات
أكدت وزارة الإسكان أن شقق الإسكان الاجتماعي مخصصة للسكن الشخصي فقط، وأي محاولة للتربح منها بطريقة غير قانونية تعرّض صاحبها لإجراءات قانونية مشددة، قد تصل إلى السجن في بعض الحالات.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، بأن لجان الضبطية القضائية مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش، مشيرًا إلى أن حملة رقابية في مدينة حدائق أكتوبر أسفرت عن تحرير 46 محضرًا لمخالفين.
التزام المستفيدين يضمن استمرار الدعم
دعت وزارة الإسكان المواطنين المستفيدين إلى الالتزام بالضوابط لضمان استمرار حصولهم على الدعم السكني، محذرة من أن أي مخالفة ستؤدي إلى سحب الوحدة وإعادة تخصيصها للمسجلين على قوائم الانتظار، لضمان استفادة مستحقي الدعم الحقيقيين من هذه المشروعات.