تترقب ملايين الأسر المصرية زيادات جديدة في المرتبات مع بداية العام 2025، حيث سيستفيد منها نحو 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب العاملين في القطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية وتشمل هذه الزيادات الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وغير الخاضعين له، وفقًا لما أكدته مصادر حكومية مطلعة.
موعد تطبيق زيادة الأجور في 2025
تمتد هذه الزيادات أيضًا لتشمل أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص الرسمي، الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأكدت المصادر أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم تطبيقه وفقًا للقوانين واللوائح السارية، مع مراعاة الفروق بين الفئات والدرجات الوظيفية المختلفة.
يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.
تفاصيل وآلية تطبيق زيادات الأجور في 2025
تتضمن الزيادات الجديدة تحسينات في الحد الأدنى للأجور، العلاوات الدورية والاستثنائية، والحوافز، وجاءت كالتالي:
1. العلاوة الدورية السنوية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 150 جنيهًا، والتي تم تبكير صرفها في مارس 2024 وفقًا لقرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2024.
2. علاوة استثنائية أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بموجب القانون رقم 172 لسنة 2023، تُضاف إلى الأجر الأساسي.
3. زيادة المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدنى 195 جنيهًا، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024.
4. رفع علاوة غلاء المعيشة من 300 إلى 600 جنيه للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له.
5. زيادة الحافز الإضافي ليصبح ما بين 500 و900 جنيه، مع إضافته إلى الأجر المكمل أو المتغير.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 6000 جنيه
أكدت التقارير الإعلامية أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيرتفع إلى أكثر من 6000 جنيه، وهو الحد الذي أقره المجلس القومي للأجور.
تطور الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس السيسي
شهدت مصر عدة زيادات في الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الماضية، أبرزها:
2017: من 1200 إلى 1400 جنيه.
2019: رفعه إلى 2000 جنيه.
2021: زيادته إلى 2400 جنيه.
أبريل 2022: رفعه إلى 2700 جنيه.
أكتوبر 2022: زيادته إلى 3000 جنيه.
سبتمبر 2023: رفعه إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة.
مارس 2024: زيادته إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة.
تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقرار الاقتصادي
تأتي هذه الزيادات في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القوة الشرائية للموظفين والعاملين بالدولة، كما تعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.