في إطار جهودها للحفاظ على جودة النقد المتداول والحد من الإتلاف العشوائي للعملات، أعلنت الحكومة عن فرض غرامات مالية على بعض حالات الاستخدام غير الصحيح للعملة البلاستيكية فئة 10 جنيهات، القرار الجديد أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع انتشار استخدام هذه الفئة منذ طرحها كجزء من استراتيجية الدولة لاعتماد العملات المصنوعة من مادة البوليمر، والتي تتميز بعمر افتراضي أطول مقارنة بالأوراق النقدية التقليدية.
ما هي العشرة جنيهات البلاستيكية؟
بدأ البنك المركزي المصري في إصدار فئة 10 جنيهات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر كخطوة نحو تقليل التكاليف التشغيلية لطباعة النقد وزيادة مقاومته للتلف هذه العملة الجديدة تتمتع بمزايا متعددة، منها مقاومتها للماء، صعوبة تزويرها، وكونها صديقة للبيئة، ما يجعلها خيارًا مستدامًا للمستقبل النقدي في مصر.
تفاصيل القرار الحكومي الجديد
أوضحت الجهات الرسمية أن الغرامات الجديدة تهدف إلى حماية العملات البلاستيكية من الإتلاف وسوء الاستخدام، حيث ستُفرض عقوبات في الحالات التالية:
1. إتلاف العملة عمدًا:
يشمل ذلك تمزيق الورقة النقدية، حرقها، أو إلحاق أي ضرر بها يؤدي إلى خروجها من التداول.
المخالفون سيواجهون غرامات مالية قد تصل إلى مبالغ كبيرة، وذلك لضمان عدم العبث بالنقد الوطني.
2. الاستخدام غير القانوني:
سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين يستخدمون العشرة جنيهات البلاستيكية في أنشطة غير مشروعة، مثل السوق السوداء أو معاملات مالية غير معتمدة من الجهات الرسمية.
3. التداول غير المشروع:
يحظر استخدام هذه الفئة النقدية في المعاملات التي لا تتوافق مع القوانين المصرفية والمالية المعتمدة.
الجهات الرقابية، بما في ذلك البنوك والهيئات الاقتصادية، ستراقب عن كثب عمليات تداول العملة لضمان عدم إساءة استخدامها.