أفادت مصادر رسمية من داخل مجلس النواب أن البرلمان في انتظار وصول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من الحكومة وقد أعلنت الحكومة سابقا أنها في المراحل النهائية من إعداد هذا القانون تمهيدا لإقراره من قبل مجلس النواب ومن ثم إعداد اللائحة التنفيذية لتطبيقه عمليا.
تركيب رقم قومي للعقارات
ينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات الذي تعتزم الحكومة تقديمه على ضرورة تركيب رقم تعريفي خاص بالعقارات والشقق مما يسهم في حصر الوحدات السكنية وبالتالي زيادة القيمة السوقية للشقة وحماية حقوق الملكية لأصحابها من أي تلاعب وذكرت المصادر المسؤولة في مجلس النواب أنه من المتوقع أن يتم تناول قانون الرقم الموحد للعقارات ضمن مجموعة القوانين التي ستتم مناقشتها في الأجندة التشريعية للدورة الخامسة لمجلس النواب التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي وكشفت الحكومة عن بعض ملامح قانون الرقم الموحد للعقارات حيث أكدت أن هذا سيشمل لوحا يركب على واجهة العقارات ويحتوي على ما يعرف بالرقم القومي أو الرقم التعريفي ويجب أن يكون هذا الرقم مميزا وفريدا من نوعه ويعتبر بمثابة بصمة لكل شقة أو عقار بحيث لا يمكن أن يشارك عقاران نفس الرقم التعريفي تماما كما هو الحال مع الرقم القومي للمواطنين.
طريقة الحصول على الرقم القومي للشقة
أفادت المصادر الحكومية بأنه حالما يتم الانتهاء من إعداد قانون الرقم الموحد للعقارات ويتم إصدار قرار ببدء العمل به فإنه سيكون من الضروري على المواطنين الذين يمتلكون شقة أو عقار أن يقوموا بتركيب الرقم القومي أو الرقم التعريفي على لوحة معلقة في واجهة العقار
وأوضحت أنه في حالة انتهاك القانون وسيكون هناك عقوبات وغرامات قائمة كما أشارت إلى أن الدولة ستمنح المواطنين فترة سماح تصل إلى 6 أشهر بعد إصدار القرار الرسمي وسيصبح بعضها إلزاميا بالنسبة لجميع المواطنين.